صفقة كراء سوق أسبوعي بالقنيطرة تثير الشبهات ومطالب تدعو لتدخل الداخلية !

اتهمت عدد من المقاولات والشركات المقصية من صفقة السوق الأسبوعي التابع للجماعة الترابية سيدي محمد لحمر اقليم القنيطرة، رئيس الجماعة بارتكاب خروقات غير مسبوقة، واقصائهم بطرق غير قانونية.
ووفق الرسالة الموجهة الى وزير الداخلية، فقد “شابت عملية فتح الأظرفة الخاصة بكراء السوق الأسبوعي الاثنين التابع لجماعة سيدي محمد لحمر لمدة ثلاث سنوات، يوم الخميس الماضي، عدة خروقات واختلالات خطيرة غير مسبوقة كان من ورائها رئيس المجلس الجماعي حمودة غريب''.
كما اتهم ذات المصدر، أعضاء اللجنة المشكلة من موظفي الجماعة من ضمنهم مسؤول قسم المداخيل والممتلكات بالجماعة وممثل قباضة سوق أربعاء الغرب بالتورط في القضية، بحضور السلطات المحلية.
وأضاف المصدر ذاته، أن موعد فتح الأظرفة، ارتكبت به عدة خروقات وعدم الشفافية، حيث فاز بالصفقة ‘' أحد الموالين لرئيس الجماعة من ذوي النفوذ بالمنطقة''.
مشيرا الى أن بوادر الفوز بالصفقة ظهرت منذ الوهلة الأولى، بسبب ما وصفته الرسالة، ب''خرق القانون بطلب الرئيس بعد فتح الأظرفة'' ، ومطالبة المشاركين ال 7 في الصفقة بمغادرة القاعة، ومعاودة النداء عليهم للقاعة لإخبار اثنين من المشاركين برفض ملفاتهم لأسباب وصفت على حد تعبير الرسالة ب''غير معقولة و تافهة ” من ضمنها عدم تدوين رقم الصفقة داخل الملف الإداري والتقني، رغم أنه مدون في الظرف الذي تم إيداعه للصفقة، وكذا إلغاء ملف المشارك الثالث بداعي أنه قام بجمع الملف الإداري والتقني في ظرف واحد''.
وشدد المصدر ذاته، على أنه تم التلاعب في الأظرفة المقدمة من قبل الشركات و المقاولات، لفسح المجال أمام مقاولة صديقه، من أجل الفوز بها، و ذلك من خلال الفتح السري للأظرفة و اعلان تلاث مقاولات فقط مستوفية للشروط، قبل أن يتم اعلان ‘' صديق الرئيس'' فائزا بالصفقة، يضيف المصدر.
وفي ذات السياق، طالب المتضررون عبر رسالتهم من وزير الداخلية ‘'فتح تحقيق وكشف كافة الاختلالات والعيوب، وترتيب الجزاءات حتى لا يتكرر ذلك ،وإلغاء عملية الكراء المشبوهة، حتى يتسنى للجميع المنافسة بشكل شفاف وقانوني، إذ أن عملية كراء السوق الأسبوعي تمت بشكل غير قانوني، وهو ما يعد ضربا للتنافس المتكافئ ولقواعد ومتطلبات الشفافية وإهدارا للمال العام''.