القضاء يحقق في ملابسات تفويت مرافق المحطة الطرقية بخنيفرة

أمر رئيس المحكمة الإدارية بمكناس بفتح تحقيق في ملابسات تفويت مرافق وشبابيك المحطة الطرقية للمسافرين بخنيفرة، والتي تقول شركة "صفقات بلادي"، الناشطة في مجال كراء المحطات الطرقية والأسواق الأسبوعية، انها شابتها عدد من الخروقات و الاختلالات سواء على مستوى الشكل و المضمون.
الشركة المذكورة، و في شكاية موجهة إلى المحكمة الإدارية، قالت إن عملية فتح الأظرفة عرفت «تلاعبات» مما نتج عنه حرمانها من حقها في الظفر بالصفقة.
وأكدت الشركة، في شخص ممثلها القانوني، أنها تقدمت بطلب عروض من أجل الاستفادة من تسيير المحطة بمرافقها و شبابيكها، و أنه لأجل ذلك تم تحديد تاريخ 08 نونبر كموعد لفتح الأظرفة قبل أن يتم تأجيله ليوم 10 من نفس الشهر دون إعلام الشركة المُدَعية و هو ما لم يعلمها من الحضور إلى مقر البلدية بالموعد المحدد للعملية.
إلا أنها ستتفاجأ، حسب نص الشكاية، بإغلاق قاعة الاجتماعات التي احتضنت فتح الأظرفة وبأن رئيس المجلس يعلن بأن المزاد العلني رسا على شركة "أمنيوم" و "جمعية النقل بخنيفرة"، يضيف ذات المصدر.
اتهامات أصدر على إثرها رئيس المحكمة الإدارية بمكناس تعليماته بتعيين مفوض قضائي، تابع لنفوذ المحكمة، من أجل الانتقال لمقر المجلس البلدي لخنيفرة لاستجواب الممثل القانوني لقسم الصفقات بالجماعة و استفساره عن الشركة التي فازت بالمزاد، و استجواب رئيس المجلس البلدي عن سبب عدم إعلام شركة "صفقات بلادي" لحضور عملية فتح الأظرفة و عن سبب عدم احترامه لتاريخ إعلان فتح الأظرفة.
اتهامات نفاها إبراهيم أوعابا، رئيس المجلس البلدي لخنيفرة، الذي أكد على سلامة عملية طلب العروض تمت وفقا لقانون الصفقات العمومية، و أن تفويت استغلال مرافق المحطة تم وفقا لكناش التحملات الخاص بها، في جلسة علنية و عمومية على الساعة الحادية عشر من صباح يوم 10 نونبر، بحضور ثمانية أشخاص بمن فيهم باشا المدينة.
كما أضاف أن العملية بدأت بفتح الملفات الإدارية و التقنية للشركات الثلاث المتنافسة، قبل أن تنتقل اللجنة إلى فتح الملفات الخاصة بالعروض المالية التي أفرزت فوز "شركة اومنيوم اوركس" بالصفقة بعدما تقدمت بعرض مالي أفضل من منافسيها يصل إلى 1480000.
ذات التحدث أضاف أنه على إثر ذلك انعقدت جلسة تالية في نفس اليوم لفتح الأظرفة الخاصة بصفقة شبابيك بيع التذاكر بالمحطة و التي شارك فيها خمسة منافسين عبارة عن 4 شركات و جمعية مهنيي النقل العمومي للمسافرين بخنيفرة، و ذاك بحضور جميع المتنافسين، حيث قامت اللجنة بعملية فتح كل الملفات الإدارية و التقنية و التي أسفرت عن إقصاء ثلاث شركات، من بينها "صفقات بلادي" لكونها لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في كناش التحملات الذي يشير في بنده الرابع على أن المشارك في المزاد لا بد أن يكون منخرطا و منظما في إطار جمعية مهنية خاصة بقطاع نقل المسافرين، ليتقرر في النهاية إسناد صفقة الترخيص باستغلال الشبابيك إلى "جمعية مهنيي النقل العمومي للمسافرين بخنيفرة" التي عرضا ماليا بلغ 108600 درهم.