وزارة النقل ترد على فيديو المحامي معتوق : مخالفة السرعة بالرادار قانونية !

بعد انتشار فيديو للخبير القانوني ، و المحامي محمد جمال معتوق ، قال فيه أن مخالفات السير التي تسجلها الرادارات الثابتة بالطرقات المغربية غير قانونية ومخالفة للدستور ، أصدرت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن محاضر المخالفات لأحكام مدونة السير على الطرق، التي تتم معاينتها بطرق آلية، مطابقة للقانون وتنتج جميع آثارها القانونية في مواجهة المخالفين.
وأفادت الوزارة في بلاغ، اليوم الاثنين، ردا على ما تضمنه شريط الفيديو ، أن هذه المحاضر تنتج جميع آثارها القانونية في مواجهة المخالفين أو المفترض قانونا أنهم هم المخالفون، وذلك بناء على المقتضيات القانونية، داعية عموم المواطنين والمواطنات إلى ضرورة احترام قانون السير حفاظا على سلامتهم وسلامة باقي مستعملي الطريق العمومية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن “القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14-116 وضع الأسس القانونية من أجل معاينة وإثبات بعض مخالفات السير باستعمال أجهزة تقنية، تعمل بطريقة آلية حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة”.
و ذكر أن المادة 197 منه نصت على أنه “يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها وتلك المحددة قائمتها من لدن الإدارة باستعمال أجهزة تقنية، تعمل بطريقة آلية، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة”.
وأوضحت الوزارة، أن الأصل في القانون الجنائي هو المسؤولية الشخصية عن الأفعال الجرمية المرتكبة، إذ يقصد بمبدأ شخصية الجريمة أن العقوبة تسري في حق المسؤول عن ارتكاب الجريمة فاعلا أصليا كان أو مساهما أو شريكا دون أن تمتد إلى أشخاص آخرين كأسرته مثلا أو أقربائه أو التابعين له، إلا في الحالات التي نص فيها القانون صراحة على ما يخالف هذا المبدأ، وذلك بناء على مقتضيات الفصل 132 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
وأضافت، أن القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه، سار على هذا المبدأ حينما نص في المادة 140 منه على أنه “يكون كل سائق مسؤولا جنائيا عما يرتكبه من مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه”.
غير أنه واستثناء من هذا المبدأ وانسجاما مع مقتضيات المادة 132 من مجموعة القانون الجنائي، يضيف البلاغ، جعلت المادة 141 من القانون ذاته المسؤولية عن المخالفات لأحكام مدونة السير على الطرق مسؤولية مفترضة في مواجهة مالكي المركبات مع إمكانية دفع هذه المسؤولية بجميع وسائل الإثبات.