أوقفوا المضاربات التي تستنزف القوة الشرائية للزوار والسياح

فنجان قهوة سوداء ب07 دراهم وكؤوس عصائر الليمون ومشروبات غازية تباع ب(50 و 100 درهما) بالتمام ؟؟!
أصبحت ظاهرة الزيادات المتتالية في أثمنة مختلف المواد الاستهلاكية بالفضاءات والمقاهي المصنفة وغير المصنفة والأماكن السياحية خاصة / السعيدية ووجدة والناظور ورأس الماء وتاوريرت و،، و ،، و ،، أصبحت / كما أسلفت هذه الزيادات / دون أي رقيب ولا حسيب، بمثابة لكمات وضربات قوية متتالية يتلقاها خاصة المواطن المغربي في موطنه دون سابق استعداد نفسي و معنوي قد يجعله مستعدا لاستقبال هذه اللكمات مع مطلع فجر كل يوم جديد.

والمثير للانتباه خاصة (ما بعد كورونا) هو الجو الفوضوي في الأسعار التي أصبحت تطبقها بعض الفضاءات والمقاهي والمطاعم، حيث يمكن أن يصل الفرق بين السعر الأدنى والمرتفع إلى الضعف مثلا ( عصير ، ليمون ) يمكن أن تتناوله في مقهى أخرى ب 10 دراهم في حين تتناوله في مقهى أخرى ب 20 درهما إلى 50 درهما ،، مع العلم أن أغلبية الزوار لهذه الفضاءات لا يعرفون ماذا يستهلكون هل الحلال أو الحرام،،

ويحتل الخبز والماء ( خلال فصل الصيف ) صدارة المضاربات فنجد الخبز الذي يباع ب 1,20 درهم يباع بخمسة دراهم إن هو وجد. ونفس الفوضى واردة في أسعار الشاي وعصير البن وعصير التفاح والحرشة والرغيف وخبز الدار وبعض المأكولات التي فاقت أثمنتها كل توقع ، ولعل العديد من الفواتير التي وصلتنا وتصلنا باستمرار من أبناء الوطن على اختلاف مشاربهم والقادمين من ديار المهجر ، خير دليل على ذلك، حيث أن بعض الفضاءات المصنفة تصل أثمنة المشروبات فيها ما بين ( 50 و 100 درهما ) بالتمام،، علما بأن الأثمنة المطلوبة في هذه الفضاءات تعادل حسابيا 5 و 10 قنينات من فئة لتر واحد بالمحلات التجارية ،،

يحدث هذا في الوقت الذي تئن فيه آلاف الأسر تحت وطأة الفقر المدقع ونشاط التجارة غير المنظمة يزداد انتشارا واسعا، دون الحديث عن الجمود الذي خيم ويخيم على الأجور التي لم تعد تقوى على مجابهة الارتفاعات المتوالية للأسعار لمختلف المواد الغذائية الأساسية منها بالخصوص.
و
هذا يعني مع المضاربات غير المشروعة، كأن أرباب هذه الفضاءات يريدون هم الآخرون انتهاز واستغلال فرصة حلول فصل الصيف ورواجه التجاري للتعويض والتخفيف عنهم بعض عناء الإغلاقات التي طالتهم وتطولهم وتلاحقهم خلال الأشهر من فصول من السنة / الخريف والشتاء والربيع في بعض الأماكن والمدن كالسعيدية / الجوهرة الزرقاء التي يشل فيها الرواج التجاري المعهود ما بعد أيام فصل الصيف، حيث تصبح هذه الفضاءات ( لا طير يطير وثعبان يزحف ... ) خلافا للعديد من الفضاءات بمدن أخرى كالصويرة والجديدة ومراكش واكادير، لكن السؤال المطروح لماذا لا تعزز المدن السياحية بمناسبة فصل الصيف وموسم العبور بالمواد الاستهلاكية الضرورية ؟؟ للحد من المضاربات التي تستنزف القوة الشرائية للزوار والسائحين على حد سواء ...

كما تكثر خلال فصل الصيف محلات وكيوسكات وعربات وصناديق وطاولات بيع المأكولات والمواد الغذائية السهلة التحضير ، ومنها السندويشات والبيتزا والهامبورغر والعسليات والرغائف ...

الملاحظ أن بعض هذه المحلات المتزايدة لا تخضع بعضها للمراقبة الصحية كليا وجزئيا ، حيث النظافة شبه منعدمة ، والمواد المستعملة غير سليمة خاصة ونحن في اواخر فصل الصيف الذي ارتقت في درجات الحرارة بشكل غير اعتيادي ، ووسائل وأدوات الخدمة شبه ملوثة ، ناهيك عن صلاحية المعلبات وجودة المستحضرات ...

وإذا كانت رحب المواشي عرفت هي ارتفاعات صاروخية في أثمنة رؤوس الأغنام أدت إلى نقص ملحوظ في الذبائح ورغم ذلك فكان رواج أصحاب المأكولات الخفيفة مستمرا بشكل عادي كان الأمور عادية.

فهل هذه الزيادات المثيرة لها علاقة بالدعم المادي الذي يتحدثون عنه في اجتماعاتهم ولقاءاتهم والذي استفادت منه العديد من العائلات والأشخاص ولم تستبعد بعض الادعاءات أن بعضهم حرم من الدعم بسبب ارتفاع المؤشر.

ولا يخفى على احد أن الذي يقصد هذه الفضاءات ليسوا كلهم قادمون من ديار المهجر إن أغلبيتهم من التلاميذ والشباب العاطل والموظفين البسطاء وشرائح اجتماعية ذات الدخل المحدود التي ليس بإمكانها مواجهة هذه الزيادات الصاروخية.

هذه الفضاءات بأثمنتها الخيالية أصبحت تبعد هؤلاء المواطنين من التوجه إليها وتحرمهم من اقتناء مواد أخرى هم بحاجة إليها وذلك حتى يتمكنوا من تغطية مصاريف الفضاءات.

ففي مدن مثلا / جهة الشرق توجد العديد من المقاهي والمطاعم تحمل نفس المواصفات تقريبا من حيث الموقع والجودة غير أنها ومع كامل الأسف تختلف على مستوى التسعيرة.

فبينما تتراوح أسعار فنجان القهوة السوداء مثلا في عدة مقاهي وببعض الفضاءات ما بين ستة دراهم و سبعة دراهم تنفرد أخرى بأثمنة خيالية لا تخطر على بال ... رغم أن شروط الجودة والنظافة ببعض الفضاءات تبقى محط تساؤل ؟

فعلى أي مقياس اعتمدت ما يسمى بلجن تحديد ومراقبة الاثمنة التابعة للعمالات والأقاليم في تحديد هذه الاثمنة علما أن مقاهي يشهد لها بجودة خدماتها لا يصل سعر فنجان القهوة ستة أو سبعة دراهم ...

هذه بصورة مستعجلة وخاطفة وضعية الأسعار داخل الفضاءات السياحية وهي توضح الفوضى العارمة التي تعاني منها العديد من فضاءات جهة الشرق في هذا الباب أمام غياب المراقبة مما يتطلب تدخل الجهات المعنية للقيام بحملات استثنائية تستهدف حاليا ومستقبلا حماية الزوار والسياح من الاستنزاف ، وتعيد التوازن المنطقي والمعقول لمختلف الفضاءات من خلال مراقبة وردع كل من اختار طريق الفوضى والاحتكار لتنشيط المضاربات ...

على أمل أن لا تغفل هذه الحملات ( يا سادة ،، يا كرام ) محلات الكراء والفنادق المصنفة وغير المصنفة ،، وكل المحلات التي لها ارتباط بشرائح الشعب المغربي والسياح ...

كما أصبحت الضرورة تدعو تضاعف الجهود للوقوف باستمرار على تصنيع المشروبات والأعاصير داخل المعامل و المحلات والمحلبات ومتابعة كل من يستهين بالمستهلك المغربي ويضر بصحته.