صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس ، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجسيتك والماء. ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى إعادة هيكلة المصالح المركزية للوزارة حتى يتسنى لها مواكبة التحولات التي عرفتها الوزارة وكذا الاضطلاع بالمهام والأدوار الجديدة التي أسندت إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بغية توفير وحدات إدارية ملائمة ومتخصصة كفيلة بمواكبة الأوراش الكبرى ذات الصلة بالقطاعات المعنية، وذلك من خلال تعديل الهيكلة المركزية الخاصة بتنظيم بعض المديريات الوظيفية بالوزارة. وفي هذا الصدد، أوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه تمت مراعاة نقل وإدماج المهام التي كانت تمارس على مستوى كتابة الدولة المكلفة بالماء، تجنبا لازدواجية وتداخل الاختصاصات، وكذا مراعاة إحداث كل من الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي ستناط بها الاختصاصات المتعلقة بالسلامة الطرقية الموزعة حاليا على عدة مديريات، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إدماج الاختصاصات المتعلقة باللوجيستيك والسكك الحديدية في الهيكلة التنظيمية الجديدة للوزارة. ويقترح هذا المرسوم، إحداث خمس مديريات عامة، تشتمل كل واحدة منها على مديريات تقنية متكاملة، والمتمثلة في المديرية العامة للطرق والنقل البري، والمديرية العامة للمياه، والمديرية العامة للموانئ والملاحة التجارية، والمديرية العامة للأرصاد الجوية، والمديرية العامة للإستراتيجية والموارد والشؤون التقنية والإدارية.
