تصويت البرلمان المغربي على ترسيم الحدود البحرية يخلق أزمةً سياسية في إسبانيا !

أعلنت حكومة جزر الكناري، ساعات قبل عقد الجلسة العمومية لمجلس النواب المخصصة للمصادقة على مشروع قانون يقر بترسيم الحدود البحرية الملكية، أن مواقفها من قضية ترسيم الحدود البحرية بين المغرب واسبانيا، “تتطابق مع مواقف الحكومة المركزية في مدريد”.
وصرح “أنجيل فيكتوري توريس “رئيس حكومة جزر الكناري، في أعقاب لقاء جمعه بمدريد بوزيرة الخارجية الاسبانية أرانشا غونزاليز الايا،بأن الحكومة المحلية “على اتصال مباشر ومستمر” مع وزارة الخارجية في الحكومة المركزية “لمتابعة تطورات هذه الخطوة التشريعية المغربية وآثارها المحتملة”.
وتداولت وسائل إعلامية إسبانية، في بيان صحافي صادر عن رئاسة جزر الكناري، أن الحكومة الإسبانية أكدت التزامها بالدفاع عن مياه جزر الكناري” ضد ما أسمته “طموحات المغرب فيما يخص ترسيم الحدود البحرية الأطلسية”.
ويشدد المغرب عزمه على ترسيم حدوده البحرية، وتثبيت سيادته على المياه الإقليمية للأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن “القيام بهذا العمل التشريعي السيادي، لا يعني عدم انفتاح المغرب على حل أي نزاع حول التحديد الدقيق لمجالاته البحرية
مع الجارتين إسبانيا وموريتانيا في إطار الحوار البناء والشراكة الإيجابية.