المحكمة الإدارية تعزل رئيس جماعة بني ملال و تحيله على جرائم الأموال !

قررت المحكمة الادارية بالدارالبيضاء يومه الإثنين عزل أحمد شدا، رئيس بلدية بني ملال، عن مهامه، لتحيل ملفه على محكمة جرائم الأموال.
ومن المقرر ان تعلن الداخلية قريباً عن تاريخ اجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد للجماعة ، كما انه من المرتقب تشكيل لجنة يرأسها والي الجهة من أجل تسيير شؤون الجماعة إلى حين انتخاب رئيس جديد.
الداخلية كانت قد أوقفت أحمد شدا، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، ورئيس بلدية بني ملال، عن مهامه، وأحالت ملفه على المحكمة الإدارية بالبيضاء للبت فيه.
وجاء توقيف شدا، الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، بناء على تقرير المفتشية العامة للداخلية التي تشرف عليها زينب العدوي، بشبهة تورطه في خروقات مالية، وتدبيرية وصفت من قبل خصومه بالخطيرة.
واستندت المصالح المختصة في الافتحاص، التابعة لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على ما جاء في التقارير الرسمية، لعزله من منصبه رئيسا لبلدية بني ملال.
و استند قرار الداخلية على وجود اختلالات في تدبير الصفقات المبرمة من قبل مجلس جماعة بني ملال، مع مكتب دراسات استحوذ على جل الصفقات التي تعقد في جهة بني ملال خنيفرة برمتها، وبذلك خالف رئيس بلدية بني ملال المقتضيات التنظيمية المطبقة في تدبير المجالس الترابية، إذ بلغت قيمة تلك الصفقات بمختلف المجالس الترابية الخاضعة لجهة بني ملال خنيفرة 6 ملايير.