أزيد من 20 رئيس جماعة حضرية و قروية مهدد بالعزل والسجن بسبب الفساد

الزلزال السياسي الذي شهده المغرب بسبب مشروع الحسيمة منارة المتوسط و الذي أسفر عن إعفاء أربعة وزراء من حكومة العثماني، باقي ويتمدد.
مصادر من داخل أم الوزارات كشفت أن جميع ملفات رؤساء الجماعات الترابية سيتم إحالتها على القضاء، موضحة أنه من المنتظر أن تتم الإطاحة بمجموعة من الرؤوس.
المصادر التي رافقت وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت إلى البرلمان الأسبوع الماضي لمناقشة مشروع قانون المالية للوزارة، أكدت أن أزيد من 20 رئيس جماعة من الأغلبية الحكومية و المعارضة سيطالهم العزل في الأيام القادمة، مشيرة إلى أنه ستتم إحالة ملفاتهم على أنظار محاكم جرائم الأموال.
وكان أول ضحايا الزلزال السياسي الخاص برؤساء الجماعات، محمد عدال رئيس جماعة مريرت بإقليم خنيفرة و عضو الجامعة الملكية لكرة القدم، حيث تلقى نبأ عزله من منصبه بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان التي كان يتواجد بها رفقة البعثة الوطنية لمتابعة مباراة المنتخب المغربي و نظيره الإيفواري.
وحسب مصادر عليمة فإن الأسباب التي عجلت بعزل القيادي في الحزب الدستوري هي شنه للحرب على عامل إقليم خنيفرة، حيث اتهمه بالتزوير في الانتخابات التشريعية في لقاء رسمي أطره سعد الدين العثماني في بني ملال، ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها على مستوى الجهات.
ذات المصادر كشفت أن عامل إقليم سيدي سليمان كلف محامي وزارة الداخلية من أجل إحالة ملف رئيس بلدية سيدي يحي الغرب المنتمي إلى العدالة والتنمية على القضاء الإداري من أجل الحصول على حكم قضائي، يقضي بعزله، بناء على النتائج المخيفة التي وصلت إليها لجنة تفتيش تابعة للوزارة الوصية.
وبتطوان يقترب رئيس البلدية محمد إدعمار من مفصلة العزل، حيث أكدت مصادر جيدة الإطلاع أن ملفه جاهز وسيحال قريبا على القضاء الإداري، موضحة أنه ستتم متابعته قضائيا أمام محكمة جرائم الأموال.
وبإقليم الخميسات من المنتظر أن يتم عزل كل من رئيس جماعة آيت علي و الحسين و المعازير كما هو الشأن بالنسبة إلى رئيس جماعة حجز النحل بإقليم طنجة.
العزل سيطول العديد من رؤساء الجماعات القروية في بعض الأقاليم التي تعرف انتشارا مهولا للفساد، حيث أوضح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أمام أعضاء لجنة الداخلية التزامه بتحديث أجهزة التدبير والحكامة، سيما على المستوى الترابي، معلنا انه إلى حدود نهاية أكتوبر الماضي، تم إنجاز ما مجموعه 60 مهمة، منها 36 مهمة بحث وتحر من قبل المفتشية العامة للوزارة.
ومنحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري من أجل استصدار قرارات العزل، لأن الأمر لم يعد بيد سلطة الوصاية، من خلال القوانين الجديدة التي تسطر الجماعات المحلية، بل انتقل إلى سلطة القضاء الإداري التي أصبحت صاحبة الاختصاص.