وسط معارضة القضاة ..الرميد يبرمج جلسة في منتصف الليل بالبرلمان للحسم في مشروع قانون السلطة القضائية

من المنتظر أن يتم التصويت اليوم الثلاثاء بمجلس النواب على القانونين التنظيمين المتعلقين بالسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، بعد أن تم التصويت عليهما الأسبوع الماضي داخل لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى.
مكتب مجلس النواب برمج حسب ما اطلع عليه موقع Rue20.Com جلسة عمومية للتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة اليوم في منتصف الليل مباشرة بعد جلسة الاسئلة الشفوية التي عقدت زوال اليوم .
هذا وكانت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، قد سارعت إلى التصويت على القوانين التنظيمية العالقة، وعلى رأسها القانون التنظيمي للسلطة القضائية، والذي جرت المصادقة عليه يوم الإثنين الماضي بالإجماع بعد الخلاف الذي كان قد طفى على السطح بين المعارضة والأغلبية حول استقلالية النيابة العامة، بين مؤيد لبقائها تحت إمرة وزير العدل وبين معارض لذلك فيما تم التصوت يوم الأربعاء الماضي على النظام الأساسي للقضاة.
و ما زالا القانونين يثيران جدلا كبيرا بين القضاة ووزير العدل و كذا بين مكونات الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان حيث تمت إعادة قانون السلطة القضائية في الدورة السابقة من جلسة عمومية إلى لجنة العدل والتشريع بعد الخلاف بين الطرفين، قبل أن يتم التسريع في التصويت على القانونين بعد الخطاب الشديد اللهجة للملك محمد السادس في افتتاح الدورة التشريعية و الذي طالب فيه الحكومة إلى ضرورة الإسراع في إخراج مجموعة من التنظيمية المتبقية ومنها المتعلقة بالسلطة القضائية.
إلى ذلك كان نادي القضاة قد رفض الصيغة المعروضة حاليا للتصويت، وقرر مراسة المقررة الأممية الخاصة باستقلال القضاء للتشكي مما اعتبروه تسلطاً وانفراداً في وضع القوانين من طرف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد.
واعتبر نادي القضاة في ذات المراسلة أن السلطة القضائية عرفت في مشروع قانونها “تراجعات خطيرة “، كما هدد بالعودة إلى الشارع، من خلال تنفيذ اعتصام المجلس الوطني بكامل أعضائه بمقر النادي وهو الأمر الذي تم بالفعل حيث قرر تنظيم اعتصام بمقر النادي يوم السبت المقبل، مع حمل الشارة اليوم الثلاثاء، وذلك احتجاجا على مقتضيات مشروعي النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
واعتبر النادي في بلاغ له أن ” المشروعين المذكورين يشكلان تراجعا دستوريا ويهددان استقلال القضاء” حيث طالب بحق القضاة والذي منحه لهم الدستور من خلال تأسيس الجمعيات والحق في التعبير والرأي، على خلاف مشروع القانون المعروض اليوم على البرلمان،و الذي يمنع القضاة من تأسيس الجمعيات أو الانضمام اليها.
وأشار نادي القضاة وهي جمعية مهنية أن القانون الحالي يتضمن “تراجعات خطيرة ومقتضيات تهدم في العمق مفهوم استقلالية هاته السلطة وتجعل مسألة التأسيس لها مفتوحة على أفق مجهول ضدا على روح الدستور والخطب الملكية المتوالية والمواثيق الدولية وإرادة الشعب المغربي الذي أراد لهاته السلطة ان تكون مستقلة استقلالا فعليا وحقيقيا حتى تكون ضامنة للحقوق و الحريات بشكل فعال”.