أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، باشا سابقا لمدينة أيت أورير وموظفين ومقاولين على قاضي التحقيق من أجل الاشتباه في تورطهم في "جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، وإتلاف وثائق إدارية". والتمس الوكيل العام من قاضي التحقيق، إجراء بحث قانوني مع المتهمين، وإخضاعهم للمراقبة القضائية بإغلاق الحدود في وجوههم، وسحب جوازات سفرهم. وتأتي هذه الإحالة بعدما قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس ال 19 من شهر دجنبر الماضي، إحالة الرئيس الأسبق لبلدية أيت أورير القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة "أ. ت" على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، يوسف الزيتوني، بعد متابعته من أجل التهم نفسها. وتعود تفاصيل هذا الملف إلى شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أواخر يناير الماضي، تتهم فيها قياديا في الأصالة والمعاصرة وابن عمه بالتورط في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتلاعب في صفقات أنجزت بين 2009 و2015. وطالبت الهيئة الحقوقية بإجراء بحث قضائي في شأن تبديد واختلاس أموال عامة وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها من طرف المشار إليهما خلال الفترة ما بين 2009 و2012 بصفتهما آمرين للصرف، الأول (أ.ت) كرئيس للجماعة الترابية لأيت أورير والثاني (ح.ت) كرئيس سابق للجماعة ذاتها خلال الفترة ما بين 2012 و2015، وذلك عبر إبرام صفقات عمومية وصفقات التسوية خارج القانون. واستندت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في شكايتها إلى التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 في شقه المتعلق بالجماعة الحضرية لآيت اورير، الذي رصد اختلالات وخروقات تدبيرية في عهد الرئيسين السابقين خلال الفترة ما بين 2009 و2015. واستدلت الشكاية بمشروع تفويت محلات تجارية بسوق المدينة، الذي أشرفت عليه لجنة مكونة من رئيس المجلس الجماعي وباشا آيت أورير وأربعة موظفين جماعيين ومسير المقاولة نائلة الصفقة، وقرروا بتاريخ 26 دجنبر 2013 فتح حساب بنكي باسم المقاول وموظف ممثل للجماعة بهدف إيداع المبالغ المتعلقة بحق استغلال محلات السوق من طرف المستفيدين منها، التي وصلت قيمتها بتاريخ 18 مارس 2014 إلى أزيد من مليون درهم. واعتبرت الجمعية الحقوقية نفسها هذا الإجراء مخالفا لمقتضيات المرسوم رقم 2.09.441، المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية، كما أن الحساب البنكي استعمل لصرف مستحقات المقاولة نائلة الصفقة عبر تسليمها شيكات يوقعها مسيرها وموظف جماعي معين لهذا الغرض. وأكدت الجمعية الحقوقية أن ما قام به المقاول والموظف يعد تبديدا للمال العام ويشكل أركان جريمة الغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت أورير ما بين سنتي 2009 و2015، رغم أنهما غير مؤهلين للقيام بهذه المهمة من قبل السلطات المختصة. وللوقوف على رأي أحمد التويزي، الرئيس السابق للجماعة الترابية أيت أورير نائب رئيس جهة مراكش أسفي، اتصلت به هسبريس هاتفيا لكن تعذر عليها الحصول على مبتغاها. وفي تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال المسؤول ذاته: "الجمعية تعرف حق المعرفة أخطبوط الفساد على مستوى الجهة الذي يستعمل الأموال المتحصل عليها من الممارسات الفاسدة لتحريك عديمي الضمير والمتخصصين في الابتزاز للتشويش على الشرفاء من ممارسي الشأن العام". وأضاف: "أما شخصي المتواضع الذي كرس ثلاثين سنة في خدمة بلده على الصعيد المحلى والجهوي والوطني والدولي بتفان وإخلاص، فسمعتي بين سكان الجهة والإقليم والوطن لن ينال منها الفاسدون الحقيقيون الذين تعرفهم الساكنة وتعرف حجم الأموال الحرام التي يملكونها"، على حد قوله.
