طالبت مواطنة مغربية تقيم في ألمانيا، من نزهة الوفي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بمؤازرتها على مستوى القضاء الالماني، بعد تعرضها لتعسفات وانتهاكات متكررة من طرف الشرطة الألمانية. وقالت في المراسلة الموجهة للوزيرة والتي يتوفر عليها موقع rue20.com، إنها بعد أن قررت رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا بمدينة كولونيا ضد الشرطة الألمانية على إثر الإنتهاكات التي تعرضت لها منذ 17 ماي 2017، تم اقتيادها إلى مخفر الشرطة بمدينة ” كولونيا ” وتم تعريضها للتعنيف. وكشفت عن أنها، تم تجريدها من ملابسها لمجرد وجود تشابه في الإسم مع “أنيس العمري” الإرهابي التونسي منفذ الإعتداء على سوق عيد الميلاد ببرلين في دجنبر 2016. وأضافت، أنه مرور ثلاث ساعات من الإستنطاق دون أن تتوصل إلى وجود أدنى دليل لوجود علاقة محتملة لخديجة الحمري مع أنيس العمري، أعطت القاضية تعليماتها بإطلاق سراحها، وبدل أن تبادر إلى تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه، فرضت مغادرتها لمخفر الشرطة دون تسليمها أي محضر في الموضوع. وجاء في المراسلة، “وهو الأمر الذي قادني إلى التوجه إلى المستشفى لإسعاف حالتي الصحية نتيجة الإعتداء الوحشي واللا إنساني الذي تعرضت له، والذي تؤكده الشواهد الطبية التي بحوزتي”. وتابعت، “تعرضت لإعتداء آخر في ماي 2018 من طرف 14 عنصر من الشرطة الألمانية والذين قاموا باقتحام بيتي بمدينة كولونيا بالقوة دون الإدلاء بأي وثيقة رسمية تبرر تدخلهم، حيث عمد عناصر الشرطة إلى حبس أطفالي داخل إحدى الغرف بالبيت، كما قاموا بتكبيلي بالأصفاد، بل الأنكى من ذلك أن أحد عناصر الشرطة داس بأقدامه فوق جسدي”. كما أكدت على أن جهاز الشرطة الألمانية في محاولة منه للتغطية على الإعتداء ضدها، من أجل الضغط عليها من أجل التنازل عن الدعوى ضده أمام المحكمة العليا، قامت برفع دعوى ضدها أمام المحكمة الإبتدائية في كولونيا حيث يرتقب أن تعقد جلسة للنظر في الموضوع بتاريخ 26 فبراير 2020 . وأوضحت، أنها اتصلت بالسفارة المغربية في برلين، حيث أبدى الملحق الإجتماعي استعداد السفارة لمؤازرتها إلى حين نيل حقوقها كاملة، لينقطع بعدها التواصل مع السفارة المغربية في ألمانيا رغم العديد من المحاولات التي بذلتها من أجل التواصل مع مسؤولي السفارة، خصوصا بعد التغييرات التي شملت عدد من مسؤولي السفارة وضمنهم السفير عمر زنيبر والملحق الإجتماعي المرساوي. وقالت، إنها قامت بعد عرض قضيتها على القنصلية المغربية في دوسلدورف، وتمكنت من مقابلة القنصل التي قررت إحالة الملف على الملحق الإجتماعي الحاج موسى، الذي قال لها بعد اتصالها بها أن القنصلية المغربية بصدد إعداد إرسالية في الموضوع من أجل توجيهها إلى وزارة الخارجية لتقرر في الأمر، كما أبدى رفض القنصلية التدخل من أجل توفير محامي لمؤازرتها في القضية، بعد تخاذل عدد من المحامين الألمان في الدفاع عنه. وأضافت، “اتصلت بعدها بمصلحة شكايات مغاربة العالم، والتي أكدت لي عدم توصلها بالشكاية، كما أكدت لي على لسان إحدى الموظفات أن مؤازرة مغاربة العالم بتقديم الإستشارة القانونية أو التنسيق مع محامي مغربي او ألماني لمؤازرتها يعد من صميم أدوار القنصليات المغربية، خصوصا بعد تخاذل العديد من المحامين الألمان في مؤازرتها أمام القضاء الألماني”.
