مغربية مقيمة بألمانيا تطالب الوافي بالتدخل بعد »تعذيبها »من الشرطة

طالبت مواطنة مغربية مقيمة بألمانيا، من الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، بالتدخل في ما سمته ب »التعسفات والانتهاكات متكررة من طرف الشرطة الألمانية »، التي تعرضت لها.
الرسالة التي تتوفر « فبراير » على نظير منه، طالبة من خلالها المواطنة (خ.ح) من الوافي مؤازرتها على « مستوى القضاء الألماني باعتباري مواطنة مغربية مقيمة بألمانيا بطريقة قانونية، وتعرضت لتعسفات وانتهاكات متكررة من طرف الشرطة الألمانية، والتي كانت موضوع مراسلة موجهة إلى مصالح وزارة الخارجية من طرف القنصلية المغربية في دسولدورف العدد 24/2020 بتاريخ 29 يناير 2020 ».
وأكدت المواطنة ذاتها على أنه « بعد أن قررت رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا بمدينة كولونيا ضد الشرطة الألمانية على إثر الإنتهاكات التي تعرضت لها منذ 17 ماي 2017، تم اقتيادي إلى مخفر الشرطة بمدينة » كولونيا » وتم تعريضي للتعنيف، كما تم تجريدي من ملابسي لمجرد وجود تشابه في الإسم مع أنيس العمري الإرهابي التونسي منفذ الاعتداء على سوق عيد الميلاد ببرلين في دجنبر 2016″.
وأضافت المتحدثة ذاتها، أنها « بعد مرور ثلاث ساعات من الإستنطاق دون أن تتوصل إلى وجود أدنى دليل لوجود علاقة محتملة (خ.ح) مع أنيس العمري، أعطت القاضية تعليماتها بإطلاق سراحي، وبدل أن تبادر إلى تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه، فرضت مغادرتي لمخفر الشرطة دون تسليمي أي محضر في الموضوع، وهو الأمر الذي قادني إلى التوجه إلى المستشفى لإسعاف حالتي الصحية نتيجة الإعتداء الوحشي واللا إنساني الذي تعرضت له، والذي تؤكده الشواهد الطبية التي بحوزتي ».
وأكدت المواطنة المغربية ذاتها، على أنها « تعرضت لإعتداء آخر في ماي 2018 من طرف 14 عنصر من الشرطة الألمانية والذين قاموا باقتحام بيتي بمدينة كولونيا بالقوة دون الإدلاء بأي وثيقة رسمية تبرر تدخلهم، حيث عمد عناصر الشرطة إلى حبس أطفالي داخل إحدى الغرف بالبيت، كما قاموا بتكبيلي بالأصفاد، بل الأنكى من ذلك أن أحد عناصر الشرطة داس بأقدامه فوق جسدي ».
كما أخبرت (خ.ح) الوافي، بأن « جهاز الشرطة الألمانية في محاولة منه للتغطية على الإعتداء ضدي، وأيضا من أجل الضغط علي من أجل التنازل عن الدعوى ضده أمام المحكمة العليا، قامت برفع دعوى ضدي أمام المحكمة الإبتدائية في كولونيا حيث يرتقب أن تعقد جلسة للنظر في الموضوع بتاريخ 26 فبراير 2020″.
وأشارت المواطنة المغربية المقيمة بألمانيا، إلى أنها اتصلت ب »السفارة المغربية في برلين، حيث أبدى الملحق الإجتماعي المرساوي استعداد السفارة لمؤازرتي إلى حين نيل حقوقي كاملة، لينقطع بعدها تواصلي مع السفارة المغربية في ألمانيا رغم العديد من المحاولات التي بذلتها من أجل التواصل مع مسؤولي السفارة، خصوصا بعد التغييرات التي شملت عدد من مسؤولي السفارة وضمنهم السفير عمر زنيبر والملحق الإجتماعي المرساوي، حيث قمت بعدها بعرض قضيتي على القنصلية المغربية في دوسلدورف، وتمكنت من مقابلة القنصل التي قررت إحالة الملف على الملحق الإجتماعي الحاج موسى، الذي قال لي بعد اتصالي به أن القنصلية المغربية بصدد إعداد إرسالية في الموضوع من أجل توجيهها إلى وزارة الخارجية لتقرر في الأمر، كما أبدى رفض القنصلية التدخل من أجل توفير محامي لمؤازرتي في القضية، بعد تخاذل عدد من المحامين الألمان في الدفاع عني ».
وشددت على أنها اتصلت بعدها ب »مصلحة شكايات مغاربة العالم، والتي أكدت لي عدم توصلها بالشكاية، كما أكدت لي على لسان إحدى الموظفات أن مؤازرة مغاربة العالم بتقديم الإستشارة القانونية أو التنسيق مع محامي مغربي او ألماني لمؤازرتها يعد من صميم أدوار القنصليات المغربية، خصوصا بعد تخاذل العديد من المحامين الألمان في مؤازرتها أمام القضاء الألماني ».
وأبرزت أنها « حاولت الإتصال مرة أخرى خلال شهر فبراير 2020 بمصلحة شكايات مغاربة العالم والتي أكدت عدم توصلها بأي إرسالية في الموضوع من القنصلية المغربية في دوسلدورف، قبل أن تقرر إحالتي على مصلحة التعاون القضائي بمديرية الشؤون القنصلية والإجتماعية، حيث أكد مسؤول في هذه المصلحة عدم توصل هذه المصلحة بأي إرسالية في الموضوع من قنصلية دوسلدورف ».
ودعت (خ.ح) الوافي، إلى « إعطاء التعليمات للقنصلية المغربية في دسولدورف بمؤازرتي في محنتي، عبر توفير محامي مغربي يتولى الدفاع عني في هذه القضية، مساهمة منكم في تحقيق العدالة، وإنصافي في هذه القضية، علما أنني ضحية اعتداءات وانتهاكات متكررة طالتني كمواطنة مغربية، كما طالت أبنائي الصغار، دون وجود ما يبرر ذلك من الناحية القانونية ».