بعد عزل المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، لرئيس جماعة بني ملال من مهمة رئاسة المجلس الجماعي ومن العضوية، شرعت الفرقة الوطنية في التحقيق في ” شبهة إختلالات إعترت التدبير العمومي ببلدية بني ملال”. محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قال أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ، استمعت يومه الجمعة لمحمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية حول الشكاية التي تم تقديمها الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء بخصوص شبهة إختلالات إعترت التدبير العمومي ببلدية بني ملال والتي تم عزل رئيسها من طرف القضاء الإداري على خلفية تقرير المتفشية العامة لوزارة الداخلية والذي تضمن العديد من الخروقات والتجاوزات منها مايكتسي صبغة جنائية. و ذكر الغلوسي ، أن استماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء لرئيس فرع الجمعية بالدارالبيضاء ، جاء بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء. هذا و قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قبل أسابيع بعزل رئيس جماعة بني ملال أحمد شدا من مهمة رئاسة المجلس الجماعي ومن العضوية، مع النفاذ المعجل. وكانت وزارة الداخلية أوقفت أحمد شدا، رئيس المجلس الجماعي لبني ملال، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، وأحالته على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بناء على تقرير لمفتشيتها العامة.
