الأبناك المغربية تحت مجهر التدقيق البرلماني .. مهمة استطلاعية تشرع في عملها الثلاثاء !

ينتظر أن تعقد المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، اجتماعها الأول غداً الثلاثاء من أجل وضع هيكلة لهذه المهمة.
المهمة منبثقة عن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، و ستقوم بتحقيق حول ارباح الأبناك والعمولات والفوائد، وكذا كيفية تعامل الأبناك مع أموال المغاربة.
أعضاء اللجنة الاستطلاعية يمثلون جميع الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب، و يسائلون دور قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وانجازاتها في ظل ارتفاع حدة الانتقادات الموجهة له من قبل عدة جهات.
اللجنة البرلمانية الاستطلاعية ستحاول الإجابة على العديد من الأسئلة التي تهم القطاع البنكي ومدى مساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني والتنمية، بعد الخطاب الملكي في البرلمان الموجه إلى المؤسسات البنكية.
الورقة الخاصة بالمهمة، تؤكد أن الناتج البنكي الخام الذي تحققه الأبناك بالمغرب كبير بموازاة مع أرباح مرتفعة، في ظل ضعف النمو الاقتصادي، وتفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع المديونية العمومية والوضعية المالية الصعبة للشركات العمومية، وارتفاع الديون المعلقة الأداء، وتراجع القروض الممنوحة للمقاولات في غالبية القطاعات في ظل تراجع نسبة الائتمان البنكي وتراجع حجم الودائع.
لذا تبقى الإشكالية المركزية، وفق الورقة، تتعلق بالمهام الأساسية للأبناك في مجال دعم وتحفيز الاستثمار، وتعبئة الادخار العمومي لفائدة القطاع الخاص ومدى مساهمة هذه الأخيرة في تمويل المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، والمقاولين الشباب، والمشاريع المدرة للدخل وفرص الشغل، بما يجعل منها مؤسسات مواطنة، وبما يجسد انخراطها الفعلي في النموذج التنموي المنشود.