بعد بلدية موبديع .. لجان تفتيش تفتحص مالية المجلس الإقليمي للفقيه بنصالح !

يعيش المجلس الاقليمي بالفقيه بنصالح، على وقع إستنفار موصوف ب”الكبير”، بعد حلول لجنتين من المفتشية العامة لوزارة الداخلية ومفتشية المالية بالمجلس لافتحاص عمل المجلس خلال سنتي 2017 و 2018.
وذكرت مصادر مطلعة، أن عملية الافتحاص ستشمل الدعم المخصص للجمعيات الذي كان قد اثار جدلا كبيرا، بعد احتجاج عدد من الجمعيات على ما أسمته ب”الاقصاء”.
واشارت الى ان لجان التفتيش ستقوم ايضا، بافتحاص مجموعة من المشاريع التي اطلقها المجلس الاقليمي في ظل اتهامات بتخصيص جماعات معينة بانتماء سياسي محدد بالنصيب الأكبر من المشاريع، فيما تحصل باقي الجماعات على الفتات بالاضافة الى تموين المجلس وفواتير الممونين واتفاقيات الشراكة التي عقدها المجلس ومآلاتها .
ومن جهة أخرى، سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقدمت بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، حول عدد من الاختلالات المالية و القانونية والتدبيرية ببلدية الفقيه بن صالح، التي يتراسها الوزير الحركي الأسبق محمد مبديع.
وطالب حماة المال العام الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات، بالتحيقق في تبديد أموال عمومية والاغتناء الغيرمشروع وخرق قانون الصفقات العومية، والتي شابت عهد الرئيس الحالي محمد مبديع الدي ضل في منصبه مند سنة 1997.