صفقة جافيل تفجر فضيحة بمجلس مدينة الرباط بعد رفض وزارة المالية التأشير عليها

رفض الخازن الإقليمي للمملكة بالرباط، التأشير، على صفقة لعمدة الرباط، التي تزامنت مع فترة الحظر الصحي الإجباري لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتتعلق باقتناء 1000 حذاء بلاستيكي، و1000 لباس أبيض واق إلى جانب كميات مهمة من مسحوق "جافيل" لفائدة مكتب حفظ الصحة الجماعي بالعاصمة الإدارية للمملكة.
وذكرت مصادر مطلعة، أن عبد الرحيم لقرع، رئيس مقاطعة اليوسفية، وهو نائب محمد الصديقي، رئيس مجلس المدينة، المكلف بحفظ الصحة، أشرف على الصفقة فور انتشار جائحة كورونا، فيما رفض مهندس مسؤول بالمصلحة التوقيع بحجة وجود غموض في مضامين الصفقة، سيما أنها تضمنت اقتناء هذه المواد لمدة سنة.
وأشارت إلى أنه وبعد وصولها إلى الخازن رفض التأشير عليها، وأعادها إلى مجلس المدينة، باعتبار أن الصفقة المعروضة تشترط مجموعة من الشروط الأولية، كالإعلان عنها في وسائل الإعلام وذلك بعد الدراسات التقنية في الموضوع، وعرضها أمام المتنافسين وفقا لمعايير مضبوطة ودفتر تحملات. تورد "الصباح".
واستنادا إلى المصدر ذاته تبين للخازن أن الصفقة تخالف مضمون الدورية من عدة جوانب، التي اشترطت ضرورة المرونة أثناء إنجاز الصفقات العمومية في ظل جائحة كورونا، ويبدو أن المشرفين على اقتناء الأحذية البلاستيكية والألبسة البيضاء ومواد التعقيم، أغفلوا بعض المقتضيات المتعقلة بهذه الدورية بعد التأشير على أنها صفقة تخص 2020، لكنها سقطت قبل الوقت المحدد، في الوقت الذي برر فيه مسؤولون أن الشروع في إنجازها جرى قبل أيام من صدور الدورية الوزارية.
وحسب المصادر ذاتها، سيلجأ مكتب حفظ الصحة إلى إعادة صياغة الصفقة من جديد والبحث عن مخارج لها قصد مراعاة دورية لفتيت، مع جعلها مرحلية، بعدما تعرض المشرفون السابقون على هذه الصفقة لصفعة قوية