برلمانيون يسائلون الحكومة حول "خروقات الحجر الصحي" .. والرميد : رجال السلطة ليسوا ملائكة !

وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، حول مدى احترام القانون ومبادئ حقوق الإنسان في فرض تدابير الحجر الصحي.
وتساءل فريق "البام" بالغرفة الأولى، عن التدابير التي تقوم بها الحكومة من أجل ضمان احترام القانون، والتقيد بمبادئ حقوق الإنسان في فرض الحجر الصحي، داعيا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بخصوص حالات الشطط في فرض هذه التدابير.
وأشار الفريق النيابي، في ذات المراسلة، إلى أن الظرفية الخاصة والاستثنائية التي يمر منها المغرب، فرضت تطبيق مجموعة من التشريعات الاستثنائية في إطار التدابير الوقائية من جائحة كورونا، والتي تم سنها في إطار المقتضيات الدستورية لتكون بمثابة السند القانوني لهذه التدابير المتعلقة بفرض حالة الطوارئ الصحية، لافتا الانتباه إلى أنه يتم تداول من حين لآخر، بعض الممارسات اللاقانونية والمنافية لروح هذه التشريعات استعمال العنف اللفظي، والعنف البدني، من قبل بعض عناصر الأمن، أو السلطة تجاه الأشخاص المخالفين لتدابير حالة الطوارئ الصحية.
وذكر الفريق أنه لا يمكن نفي تعرض العديد من المواطنين، في أماكن ومدن مختلفة، لممارسات عنيفة غير قانونية على يد بعض أفراد الأمن بدعوى تطبيق تدابير حالة الطوارئ الصحية، مضيفا أنه لا أحد ينكر ما أثبتته سابقا المؤسسات الأمنية الوطنية من صرامة، وعدم تسامح مع عدد من حالات الشطط، أو استعمال العنف اللفظي، أو البدني الصادر عن أفرادها، وحرصها التام على إنفاذ القانون، والتقيد بمقتضياته.
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، قال أن الجهة التي تتحمل مسؤولية المتابعة و الإعتقال في ظل أزمة كورونا هي الجهة القضائية.
و تأسف الرميد في ندوة بثت على فايسبوك مساء أمس الإثنين ، على اعتقال أعضاء في حزبه بسبب نشر أخبار زائفة حول فيروس كورونا.
و عن تجاوزات بعض رجال السلطة في تنزيل تدابير الحجر الصحي ، قال الرميد أن "أي تعسف و شطط مرفوض من اي جهة كانت" ، مشيراً إلى أن "الشطط الذي يتم تسجيله من بعض رجال السلطة أو الأمن يبقى محدودا و لا يصل إلى مستوى الظاهرة العامة".
المسؤول الحكومي ، قال أن رجال السلطة ليسوا ملائكة و مستحيل أن يقوم الجميع بأعمالهم على أكمل وجه و بشكل دقيق و مضبوط "، مشدداً على ان " التجاوزات و الشطط تبقى محدودة و يجب محاصرتها بالمسائلة التي تبقى محدودة" على حد قوله.