بعد تعذيبهم.. البوليساريو تدين منقبين عن الذهب مغاربة بالسجن !

أدانت ما يسمى "المحكمة العسكرية لبوليساريو"، أول أمس الأربعاء، ثلاثة مغاربة من المنقبين عن الذهب، ويتحدرون من بوجدور بأحكام قاسية.
ولم تستجب بوليساريو لنداءات الجمعيات الحقوقية بالإفراج عن المغاربة، فحكمت على عبد العزيز النصيري ب7 سنوات، والخالدي الركيبي ب6 سنوات، ولحبيب قزاز ب6 سنوات، دون توفير شروط المحاكمة العادلة.
وكشف حقوقيون اختطاف بوليساريو ثلاثة مغاربة وتعذيبهم في السجون ومحاكمتهم، بتهمة "التعاون مع العدو"، تورد الصباح.
وقال الحقوقيون إن الجزائر ساعدت حليفتها الانفصالية في اعتقال المغاربة شرق الجدار الرملي، بتوفير الدعم اللوجيستيكي، إضافة إلى مشاركة بعض عناصرها الاستخباراتية، سواء ميدانيا أو تقديم معلومات دقيقة عن وجود المغاربة.
وتشرف الجزائر على محاكمة المختطفين من قبل محكمة عسكرية تابعة لبوليساريو بمخيمات تندوف، جنوبي الجزائر، رغم احتجاج عائلات المعتقلين الثلاثة (الناصري عبد العزيز وركيبي الخالدي ولحبيب قزاز)، المحتجزين من قبل قوات بوليساريو في ظروف غير إنسانية بسجن الذهيبية، الذي يشتهر بالتعذيب.
ولجأت قيادة جبهة بوليساريو إلى الاتصال بعائلات المعتقلين، إذ أخبرتها بانطلاق محاكمتهم من قبل محكمة عسكرية بتهمة "التعاون مع العدو"، وتهم أخرى، دون تمتيعهم بالحد الأدنى من الضمانات القانونية لمحاكمة عادلة، إذ من المنتظر أن تتم المحاكمة خلف أبواب مغلقة، دون حضور محامين دوليين أو ممثلين عن منظمات غير حكومية.
كما لم تأبه الجزائر وحليفتها بوليساريو بنداءات الإفراج عن المعتقلين المغاربة الثلاثة، خاصة مع التهم الباطلة الموجهة إليهم، ومعاناتهم خوفا من تفشي فيروس كورونا في سجون الانفصاليين، إذ تعددت رسائل المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان للضغط من أجل الإفراج عنهم، فورا، ودون شروط مسبقة.
وذكر المتحدثون أنفسهم أن تحرياتهم كشفت مسؤولية الجزائر ومشاركة بعض عناصرها الاستخباراتية في دورية تابعة لبوليساريو اعتقلت المغاربة شرق الجدار الرملي، علما أن محاكمتهم تأجلت بأوامر من إبراهيم غالي بصفته وزير دفاع الانفصاليين.