مظاهرات في تندوف بوجه “ظلم المحكمة العسكرية” لجبهة البوليساريو – فيديو –

علم موقع “أندلس برس”، من مصادره الخاصة بمخيمات تندوف الصحراوية، جنوبي الجزائر، أن العشرات من الصحراويين المنتمين لقبيلة الركيبات، خرجوا اليوم، الاثنين 8 يونيو 2020، في مظاهرات عارمة للاحتجاج على “الظلم والقمع” الذي تمارسه جبهة البوليساريو الانفصالية، المدعومة من الجزائر، عن طريق محكمتها العسكرية.
وطالب العشرات من الصحراويين، غالبيتهم من الركيبات، وهي من كبريات القبائل الصحراوية، بإطلاق سراح عدد من المعتقلين الذين يقبعون في سجون جبهة البوليساريو، وعلى رأسهم الشاب الصحراوي محمد صلاحي الذي حكم عليه بالسجن بسبب مواقفه المعارضة لقيادة البوليساريو.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سجون جبهة البوليساريو وعلى رأسهم محمد صلاحي الذي أصبح يجسد الاضطهاد الذي تمارسه جبهة البوليساريو ضد معارضيها في مخيمات تندوف.
كما ردد المتظاهرون شعارات تندد باستعمال جبهة البوليساريو لمحكمة عسكرية لا تضمن أدنى شروط المحاكمة العادلة لإسكات كل الأصوات المعارضة، من قبيل “لا شرعية لا شرعية، المحكمة العسكرية” أو “قولناها عن جدارة، الذهيبية ليس إلا تجارة” في إشارة إلى سجن “الذهيبية” السيء الذكر والذي يقبع فيه عشرات المعارضين لجبهة البوليساريو، حسب منظمات حقوقية دولية.
محاكمات بالجملة وغليان وسط المخميات
وذكرت مصادر موقع “أنلس برس” أن حالة من السخط والغليان تسود حاليا في مخيمات تندوف بعد توالي المحكمات العسكرية ضد من كل سولت له نفسه معارضة سياسة قيادة البوليساريو، المحمية من قبل النظام الجزائري، والذين تلفق لهم عادة تهم من قبيل التهريب أو الاتجار في المخدرات “لتذويب وتعويم التهم السياسية” التي اعتقلوا من أجلها.
هذا وشنت جبهة البوليساريو، الأسبوع الماضي، هجوما عنيفا على وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" بعد أن نشرت الأخيرة خبرا عن مثول ثلاثة شبان صحراويين معارضين للجبهة أمام ذات المحكمة العسكرية.
وثارت ثائرة قيادة الانفصاليين الصحراويين لأن وكالة أنباء دولية من حجم "إفي" تطرقت لموضوع هذه المحاكمة التي تمت يوم الأربعاء 3 يونيو في سرية ومن دون حضور عائلات الشبان الصحراويين الثلاثة أو هيئة دفاع أو مراقبين محايدين، حيث وجهت للشبان الثلاثة تهمة "التخابر مع العدو" في إشارة إلى المغرب.
وكان موقع "أندلس برس" قد علم في وقت سابق من مصادر صحراوية في تندوف، جنوبي الجزائر، أن المحكمة العسكرية التابعة لقيادة جبهة البوليساريو حكمت على الشبان الصحراويين الثلاثة ب 19 سنة سجنا نافذا، بعد إدانتهم بتهمة "التخابر مع المغرب".
وأوضحت ذات المصادر أن المحكمة العسكرية، التي ترأسها ضباط من ميليشيات البوليساريو بحضور ضباط من المخابرات العسكرية الجزائرية، قضت بالسجن 7 سنوات على الشاب الصحراوي عبد العزيز الناصري و6 سنوات على كل من لحبيب لكزاز والركيبي خالدي.
وكانت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" قد نشرت خبر المحاكمة بناء على بيان توصلت به من الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان التي نددت بمحاكمة الشبان الصحراويين الثلاثة من قبل محكمة عسكرية تابعة لجبهة البوليساريو، بتهمة "التعاون مع العدو" في إشارة إلى المغرب، محملة النظام الجزائري مسؤولية مآل هذه المحاكمة التي تجري فوق الأراضي الجزائرية.
وقالت الجمعية، في بيانها الذي نشرته وكالة الأنباء الإسبانية، إنها "تلقت باستغراب وسخط شكوى من عائلات الشبان الصحراويين الثلاثة، الناصري عبد العزيز، الركيبي خالدي ولحبيب الكزاز، المحتجزين منذ يوليوز الماضي من قبل قوات البوليساريو في ظروف غير إنسانية بسجن الذهيبية، السيء الذكر، على مقربة من مدينة تندوف الجزائرية، في عز جائحة كورونا".
ونددت الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان بهذا القرار الذي اتخذته قيادة البوليساريو في عز جائحة كورونا محملة إياها والسلطات الجزائرية على حد سواء مسؤولية هذه المحاكمة التي تجري على التراب الجزائري وكذا مصير الشبان الصحراويين الثلاثة.
كما وجهت نداء إلى جميع القوى الحية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والرأي العام للضغط من أجل الإفراج عن هؤلاء الشباب الأبرياء على الفور ودون شروط مسبقة.
جبهة البوليساريو، التي لم يرقها نشر الخبر، هاجمت وكالة الأنباء الإسبانية متهمة إياها ب"التستر على الاتجار الدولي في المخدرات"، مؤكدة أن الشبان الثلاثة تمت محاكمتهم بتهمة الاتجار في المخدرات، لكن الجبهة لم توضح ما علاقة تهمة "الاتجار الدولي في المخدرات" بتهمة "التخابر مع العدو"..