انهيار عائدات النفط يدفع بالجزائر الى رفع أسعار المحروقات على مواطنيها

وافق البرلمان الجزائري على زيادات في أسعار البنزين والديزل والغاز والكهرباء المدعمة ضمن موازنة 2016 وذلك في أحدث محاولة حكومية للتأقلم مع التراجع الحاد في إيرادات الطاقة.
وستكون الزيادات هي الأولى للأسعار المدعمة لتلك المنتجات في أكثر من عشر سنوات.
ويتوقع البلد المنتج للنفط عضو منظمة أوبك تراجع إيرادات الطاقة 50% إلى 34 مليار دولار هذا العام وإلى 26 مليار دولار في 2016.
ويتضمن قانون موازنة 2016 خفض الإنفاق 9% وذلك بعد زيادة الإنفاق الحكومي على مدى السنوات الأخيرة.
ويختبر تراجع أسعار النفط العالمية النظام الاقتصادي الجزائري المعتمد على دخل الطاقة لتمويل برنامج ضخم للدعم الاجتماعي.
وتشكل صادرات النفط والغاز 95% من الصادرات وتسهم بنسبة 60% من ميزانية الدولة.
ويقول المسؤولون إن الاحتياطات الأجنبية الضخمة للجزائر وديونها المنخفضة سيساعدان في التغلب على تحدي انخفاض أسعار النفط. وقال وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة إنه لا مفر من رفع سعر الوقود.
وأعلنت الحكومة بالفعل إرجاء بعض مشاريع البنية التحتية.
وفي الأسبوع الماضي قالت إنها ستصلح على مدى الأعوام القليلة المقبلة نظام الدعم الذي يكاد يشمل كل شيء من الطاقة والغاز إلى أسعار الغذاء. وأسعار منتجات الطاقة المحلية بالغة التدني بالمعايير العالمية.
ويباع البنزين حاليا بسعر 23.60 دينار (22 سنتا أمريكيا) للتر والديزل بسعر 13 دينارا.
وبموجب القانون الجديد سيزيد سعر البنزين ستة دنانير والديزل دينارا واحدا فقط لتفادي الإضرار بقطاعات النقل والزراعة.
وستزيد ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الكهرباء والغاز من 7% حاليا إلى 17%.
وستطبق الضريبة على خدمات انترنت الجيل الثالث. وأيدت غالبية أعضاء البرلمان قانون الميزانية لكن مشرعي المعارضة قاطعوا التصويت ونظموا مسيرة احتجاجية داخل المبنى.
ويقول مؤيدو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إن القانون هو الطريقة الصحيحة للتكيف مع الوضع الاقتصادي.
وقال صلاح الدين دخيلي من التجمع الوطني الديمقراطي عضو الائتلاف الحاكم "ينبغي معالجة الوضع بدون إثارة المخاوف. خفض الإنفاق شيء إيجابي."