ميزانية الدولة تنقذ 130 مقاولة صحافية من الإفلاس بسداد ديونها وأجور الصحافيين

كشف وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، أمس الجمعة بالرباط ، أنه تم رصد أزيد من 200 مليون درهما للصحافة المكتوبة في إطار مخطط استعجالي لإنقاذ هذا القطاع الحيوي الذي يطلع بدور مهم في البناء الديمقراطي.
وقال وزير الثقافة والشباب والرياضة، إنه تم الاتفاق مع مهنيي قطاع الصحافة على عقد شراكة وطيدة لبلورة برنامج يستجيب للإكراهات الآنية للقطاع، وكذا لبحث سبل مواجهة إشكالاته على المدى الطويل .
وأضاف الفردوس، في تصريح للصحافة عقب اجتماع عقده مع مهنيي القطاع خصص لتدارس إشكالات قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية والورقية، بما في ذلك الإكراهات التي واجهها بسبب جائحة كورونا، أنه تم الاتفاق أيضا على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمعالجة القضايا التي تهم القطاع.
وأكد خلال هذا الاجتماع، الذي حضره كل من فوزي لقجع مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية وعبد المنعم دلمي رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، وكمال لحلو رئيس الفيدرالية المغربية للإعلام، والإعلامي أحمد الشرعي ، أن قطاع الصحافة "بحاجة إلى نموذج تنموي خاص"
كما أكد الفردوس، في عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والااتصال بمجلس النواب، على أنه تم خلال اجتماع عقده مع مهنيي قطاع الصحافة، في وقت سابق اليوم، وخصص لتدارس إشكالات قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية والورقية، التأكيد على " أن الدعم التقليدي غير كاف ويتعين اللجوء الى إجراء استثنائي والتمييز بين الاشكالات الظرفية والهيكلية"، مفيدا بأنه تم الاشتغال بشكل مكثف مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على مخطط استعجالي لانقاذ الصحافة المكتوبة، يرتكز على أربعة إجراءات تتعلق بالظرفية الحالية.
ويهم الاجراء الأول، وفق الوزير، تخصيص مبلغ 75 مليون درهم تتكلف خلالها الدولة بدفع كتلة أجور هذه المقاولات لثلاثة أشهر (يوليوز وغشت وشتنبر)، مبرزا أن أزيد من 130 مقاولة صحفية طلبت الدعم عبر طلب العروض الذي أطلقته الوزارة بالنسبة للدعم التقليدي، منها أزيد من 30 مقاولة حديثة، كشفت دراسة ملفات هذه المقاولات عن تأزم وضعيتها المالية.
ويتمثل الاجراء الثاني في تخصيص وزارة المالية ل75 مليون درهما وضخها في "حساب المورد" للمقاولات الصحفية من أجل التكفل بسلسلة القيمة الاقتصادية لقطاع الصحافة المكتوبة لتخفيف العبء عليها.
أما الاجراء الثالث فيهم تخصيص 15 مليون للمطبعات التي تطبع أكثر من 500 ألف نسخة، وذلك من اجل تمكين هذه المقاولات الصحفية من دفع اجور المناولين، فيما يتمثل الإجراء الرابع في تقديم دعم مباشر ل "سابريس" المكلفة بالتوزيع التي تواجه مشاكل تتعلق بالظرفية يقدر ب15 مليون درهما، على أن تواصل وزارة المالية دعمها الذي بدأته السنة الماضية لهذه المقاولة من خلال إعادة رأسملتها برصد 10 ملايين درهما لتقوية رأسمالها.
كما تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 15 مليون درهم للاذاعات الخاصة التي قال الفردوس إنها "قامت بمجهود كبير في توعية المواطنين خلال الأزمة الصحية".
وعلى المستوى الهيكلي، أكد الوزير أنه تم الاتفاق خلال هذا اللقاء، على تشكيل فريق عمل مشترك للاشتغال على المعطيات والبيانات لتشخيص الوضعية، بعد ذلك سيتم العمل على دراسة مقترحات مهنيي القطاع سيما المتعلقة بالعصرنة والتكوين والمشاريع الاستثمارية لهذه المقاولات عبر عقد برنامج.
ون جهة أخرى، قال الفردوس إن أزمة جائحة كورونا كشفت عن العديد من المشاكل التي لا تهم قطاع الاتصال فحسب، بل تشمل كل القطاعات ويتعين معالجتها من خلال اعتماد مقاربة عقلانية تقوم على تحديد المشاكل الظرفية المرتبطة بالأزمة ووضع مخططات خاصة بها والمشاكل الهيكلية التي تستلزم العمل وفق تصور على المدى المتوسط والبعيد.
كما أكد على أهمية التقائية المشاريع بين قطاعات الثقافة والاعلام والشبيبة من خلال مشاريع ملموسة، مذكرا في هذا الصدد، أن قطاع الشبيبة قام باعداد برنامج "أطفال وثقافة" عبارة عن منصة تفاعلية سهلة الولوج تهدف لى تعريف الأطفال بثقافة وتراث المملكة، ووبرنامج مسابقات يومي مخصص للأطفال على القناة الأولى. ولم يفت المسؤول الحكومي التأكيد على أهمية التحولات التكنولوجية والمنصات الرقمية التي أصبحت تؤثر على مفهوم الديمقراطية، وسوق الإشهار الذي أصبح يكتسي أهمية قصوى في ظل هذه التحولات.
وأشار في هذا الصدد، إلى النقاش الدولي المطروح حاليا على مستوى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الإشكالية المرتبط بالوعاء الضريبي للمنصات الرقمية، معتبرا ان هذا النقاش مهم للغاية بالنسبة للبلدان مثل المغرب والتي "ستمكننا من قوة التفاوض مع الشركات الكبرى سيما وأن عدد المغاربة المتوفرين على حساب (الفايسبوك) يبلغ ما يقارب 15 مليون منها 8 مليون من الشباب".
وفي معرض جوابه عن سؤال حول توقيف بث الندوة الصحفية لوزارة الصحة حول الوضعية الوبائية بالمملكة، قال السيد الفردوس " إنه بعد سريان المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي الذي يعد أيضا حجرا نفسيا، يتعين الرجوع إلى الحياة الطبيعية والمعاملات العادية من أجل الانفراج النفسي، وأيضا من أجل أن نتعلم التعايش مع الفيروس"، مسجلا أن " الوقود الأساسي للعجلة الاقتصادية يتمثل في عنصر الثقة والعامل النفسي ".