مدير عام CNSS يرسل لجنة تفتيش لمكتبي الرميد وأمكراز للإفتحاص قبل إحالته على النيابة العامة

مازالت قضية تهرب مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان ومحمد أمكراز وزير التشغيل من أداء مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي تعد بالكثير من المفاجآت غير السارة للوزيرين.
وكشفت مصادر جد مطلعة لمنبر Rue20 أن مفتشي CNSS حلوا بمكتبي الرميد وأمكراز من أجل افتحاص مدى احترامهم للقانون واعداد تقرير للمدير العام للضمان الاجتماعي الذي سيقرر ما إذا كان الامر يتطلب احالة على النيابة العامة كما ينص الظهير المنظم لصندوق CNSS.
وأضافت ذات المصادر أن مراقبي صندوق الضمان أعدوا تقريراً من أجل إجبار الوزيرين خصوصاً الرميد على دفع ما بذمته من حقوق تجاه الدولة لأكثر من 24 سنة من عدم التسجيل.
ذات المصادر أوردت أن أمكراز الذي تهرب لاكثر من 10 سنوات من الانخراط في الصندوق قبل أن يهرول الى التسجيل الاسبوع الماضي يبقى مديناً للدولة لاكثر من 10 سنوات من المستحقات.