رابطة حقوقية تندد بإعفاء مجلس مراكش لمهندس معماري رفض مسايرة لوبي العقار !

عبرت الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان بمراكش ، عن استيائها الكبير من "إعفاء المهندس المعماري محمد أمين ماكامان من مهامه بقسم التعمير و المكلف بالمشاريع الكبرى بالمجلس الجماعي من طرف رئيس مقاطعة المنارة البرلماني و نائب العمدة بمراكش بعدما رفض المهندس التأشير على ملف عقاري لا يستوفي الشروط القانونية و بعد محاولات عديدة لإجبار المهندس على التأشير على هذا الملف المشبوه فيه".
واشارت الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان بمراكش إلى " أن المهندس المقال من مهام جد حساسة و معروف بجديته في العمل و دو كفاءة عالية والمحروم من مدة طويلة من سيارة الخدمة لا ينبغي الإستغناء عنه كإطار شارك في العديد من المشاريع الكبرى بمراكش و لم يسجل عليه أي خطأ طيلة مساره المهني".
و اضافت الرابطة أن" هذا القرار جاء مخالف للصواب و منافي للقانون رقم 01.03 بشأن إلزام الإدارات العمومية و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية".
هذا و استنكرت الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان بمراكش "هذا الإعفاء الذي لا مبرر له و الذي لا يرتكز على أي نص قانوني و المقصود منه إقصاء و تهميش الكفاءات و الأطر الكبيرة التي ترفض العبث و الاستهتار بمصالح المواطنين و الذي يكشف بوضوح الطريقة التي تدار بها شؤون التعمير بالمجلس الجماعي بمراكش".
كما طالبت "والي مراكش بالتدخل العاجل و إجراء تحقيق في الموضوع للوقوف على سبب هذا الإعفاء الغير قانوني و لحماية الموظفين و الأطر الكبيرة من الشطط في استعمال السلطة" معلنةً " تضامنها الكامل و لامشروط مع المهندس الشاب و الخلوق المجد في عمله في جميع مواقفه الشجاعة الرافضة للأساليب الإنتقامية و التي لا تؤدي الا للإحتقان و تدهور العلاقات الإدارية مع الأطر و الموظفين و بالتالي تدني مستوى أداء هذا المرفق الحيوي".