لُعْبة الأُمم و المنظمات الدولية الغير الحكومية...

بقلم : د. عبد الله بوصوف / أمين عام مجلس الجالية
يُحاول المغرب كلاعب أساسي في " لعبة الأمم " معتمدا على رصيده التاريخي و الحضاري... أن يضمن لنفسه صورة إيجابية تتماشى مع المعايير الدولية المعاصرة باستعمال آليات معاصرة تتشابك فيها المصالح السياسية بالإقتصادية بالاجتماعية بالحقوقية بالبيئية...
هذا في فترة عرفت ترسيخ قوة هيئات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الانسان و البيئة و رُفعتْ شعارات الديمقراطية التشاركية و الحكامة الجيدة ، و صراع تراتُبية مصادر التشريع و مصادر القاعدة القانونية بين المباديء الكونية و القوانين المحلية ..أي بين الدين و العُرف و القوانين الكونية...
" لُعْبة الأمم " لا تشمل الدول فقط ، بل أيضا المنظمات الدولية الغير الحكومية و الجمعيات الحقوقية و التي أصبح دورها حاسما في صنع صُور الدول و تصنيفها...بحيث أصبحت بعض المنظمات الدولية الغير الحكومية و بعض الهيئات الحقوقية الدولية و بعض المنصات الإعلامية...كأدرع " تهديدية و عقابية " للعديد من الأنظمة و الدول من جهة، و كمؤسسات لتسليم شهادة " حُسن السيرة و السلوك " لدول أخرى من جهة ثانية ...!
مما يجعل من سؤال مدى استقلالية و حياد قراراتها ، سؤالا مشروعا مادامت تقاريرها السنوية أصبحت كالسياط فوق دول ، و بردا وسلاما على دول أخرى و بمعايير تكاد تكون " مزدوجة "....
لذلك نرى من الضروري كشف النقاب عن بعض جوانب إشكالية الحياد واستقلالية تقارير بعض المنظمات الغير الحكومية ، مادامت تُشكل مكونا أساسيا في النظام العالمي الجديد ، و في " لعبة الأمم " في القرن 21 حيث تنوعت أنشطتها بين محاربة الفقر و الدفاع عن البيئة و الحريات المدنية الفردية ...و قبل كل هذا الدفاع عن الديمقراطية و الترويج لها في كل دول العالم...
فاعلون سياسيون و اقتصاديون و رجال المال و الاعمال...سيجعلون من هذه المنظمات أدوات طيعة في أياديهم و تحكموا في تقاريرها السنوية و توجيهاتها حتى أصبحت التقارير جاهزة على مقاسات معينة ..
و هكذا ، نجد أن منظمة العفو الدولية مثلا والتي يوجد مقرها بلندن تعمل ، كمستشار للعديد من المنظمات ... كالأمم المتحدة و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع لها و اليونيسكو و الاتحاد الاوربي و غيرها من المنظمات الامريكية....
أضف ان منظمة العفو الدولي وهي كمنظمة غير حكومية و مستقلة ، تُمول عن طريق " التبرع المجهول المصدر" مما يجعل البحث عن مصادر التمويل غاية في الصعوبة.. وهو فقط لحماية " مبدأ الاستقلالية "
لهذا نجدها لجأت لمؤسسات " الظل " و أنشأت إلى جانب منظمة العفو الدولية الأم ، كل من " العفو الدولية المحدودة " و " العفو الدولية الخيرية المحدودة " .. وهذه الاخيرة مسجلة كهيئة خيرية و من هُنا تمر التمويلات من طرف المجموعات الدولية و ايضا التعاونية..
Amnesty International +
Amnesty International Limited ("AIL") +
Amnesty International Charity Limited ("AICL") +
و نجد هذا، مناسبة لتجديد القول بضرورة إنزال منظمة العفو الدولية من علياء بُرج الموضوعية و الحياد... مادامت مستمرة في نسج تقارير" تحت الطلب " و على مقاسات مصالح أخرى ، تهدف ضرب الوحدة الترابية المغربية في العمق وتهدد تماسك اللحمة الوطنية الداخلية.. من خلال تقارير سنوية مسمومة.. تفتقر الى معايير الواقعية و الموضوعية..
وللأسف الشديد تنهج بعض المنصات الإعلامية و الصحافية الدولية نفس الخط التحريري لتلك المنظمات الغير الحكومية، وتستعمل لغة و أسلوب " الفبركة " أو تتصيد كل الإنزلاقات الفردية...نتيجة للتدافع السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي الذي يعرفه المغرب ككل مجتمع حالم بغد أفضل و طموح بتحسين ظروف عيش مواطنيه داخل منظومات الديمقراطية و حقوق الانسان و دولة المؤسسات...
إننا لا نخشى الانتقاد الموضوعي والبنًاء، بل نحبذ بناء ثقافة الاختلاف و التعايش و المكاشفة و النقد الذاتي.. في ظل مؤسسات حكومية و حقوقية و تعددية حزبية و نقابية و هيئات المجتمع المدني هدفها حماية حقوق الإنسان و ترسيخ الممارسات الديمقراطية و بناء دولة الحق و القانون....