بنشعبون : قانون المالية المعدل ليس تقشفيا و لم يتم تقليص اعتمادات القطاعات الإجتماعية !

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الاثنين بالبرلمان ، أن نسبة النمو بالمغرب ستتراجع ب5 في المائة بسبب جائحة كورونا و الجفاف.
و أضاف بنشعبون ، في الجلسة التشريعية التي خصصت للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل 2020 ، أنه ليس هناك اي غموض في تدبير مشروع القانون المعدل.
و اكد الوزير بنشعبون ، أن القانون يدخل ضمن استراتيجية لمواجهة الازمة الحالية ، و اعتمدته الحكومة بكل مكوناتها.
المسؤول الحكومي ذكر أن لجنة اليقظة ستواكب المقاولات المتضررة من جائحة كورونا خلال ستة أشهر المقبلة عبر دعمها ماليا من صندوق كوفيد19 ، للحفاظ على مناصب الشغل.
و أضاف أنه سيتم تخصيص 15 مليار درهم للرفع من ميزانية الاستثمار و دعم المقاولات و التشغيل.
بنشعبون ، قال ان المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في صياغة مشروع قانون المالية المعدل بعيدة كل البعد عن التقشف.
ذات المتحدث ، اضاف انه بالرغم من تراجع الموارد ب40مليار درهم فان استثمارات ميزانية الدولة ارتفعت ب7.5 مليار درهم من خلال اعادة ترتيب الاولويات على مستوى النفقات.
بنشعبون ، اكد انه من الطبيعي ان يعاد برمجة نفقات التسيير في ظل توقف مختلف الانشطة المرتبطة بتنظيم الحفلات و الندوات و التظاهرات و السفريات الى الخارج طيلة ازيد من 3 اشهر من الحجر الصحي.
المسؤول الحكومي قال انه لم يتم تقليص نفقات الاستثمار في القطاعات الاجتماعية ، مشددا على انه ستتم مواصلة الاستثمار في هذه القطاعات بنفس الوتيرة.
و اضاف ان الحكومة اعادت برمجة ميزانية جديدة للاستثمار في هذه القطاعات الوزارية و المؤسسات تراعي الاثار المترتبة عن الازمة الصحية ، عبر مراجعة الجدولة الزمنية لانجاز بعض المشاريع ، نظرا لبطئ وتيرة تنفيذها و كذا تأجيل مسطرة البعض الاخر نتيجة عدم توفر الشروط الضرورية لذلك.
بنشعبون اعتبر انه لم يتم تقليص اي اعتمادات مخصصة للقطاعات الاجتماعية.
و ذكر بنشعبون انه تم تقليص النفقات في قطاع التربية الوطنية ب877 مليون درهم ، بعضها كان مخصصا للمشاريع المتأخرة فيما يخص الدراسات التقنية و تصفية العقار ، و بعضها الاخر كان مبرمجا كمساهمات في حسابات خصوصية تتوفر على الفائض الكافي لإنجاز المشاريع المبرمجة.