أصبح قانون الحصول على البطاقة الوطنية في سن ال16، إجباريا بعد مصادقة مجلس الحكومة المنعقد يوم أمس الأربعاء على مشروع مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. ووفق نص المرسوم، فان القانون الجديد حدد مبلغ مالي يتراوح بين 300 و 400 درهم، كغرامة مالية في حق كل من لم يقم بحمل البطاقة الوطنية في سن ال16، أو أغفل تقديم الحصول على البطاقة الوطنية. كما تضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام المتعلقة ببطاقة التعريف الالكترونية الوطنية، حيث نص على صلاحية البطاقة 10 سنوات للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة شمسية كاملة و7 سنوات على الأكثر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة شمسية كاملة)، وشروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها. وحدد الوثائق الواجب الإدلاء بها عند طلب الحصول على هذه البطاقة وكيفيات إيداع هذا الطلب بالنسبة للمغاربة المقيمين بالتراب الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج وكذا الإجراءات الخاصة بإنجاز هذه البطاقة بالنسبة للقاصر بالإضافة إلى حالات أخذ بصمات الأصابع بالنسبة للشخص الذي تتجاوز سنه 12 سنة.
