مغاربة يدشنون حملةً على الإنترنت لجمع مليون توقيع من أجل إعدام قاتل عدنان !

تمكنت الشرطة المغربية من فك خيوط قضية اختطاف الطفل عدنان، التي شغلت بال ملايين المغاربة على مدى أيام، مع تدشين حملة ميدانية وافتراضية للعثور على الطفل.
وفي اليوم الخامس من البحث، أوقفت الشرطة، مساء الجمعة، المشتبه فيه الذي دل عناصر الأمن على مكان دفن جثة عدنان، بعد اعترافه بالاعتداء عليه جنسيا وقتله ثم دفنه في مكان قريب من منزله.
وقد خلق نبأ مقتل عدنان (11 عاما) بهذه الطريقة البشعة، حالة من الصدمة الممزوجة بالحزن والغضب لدى الرأي العام المغربي، الذي يطالب بإنزال عقوبات قاسية بحق "الوحش الآدمي"، وتعزيز قوانين حماية الطفولة.
وقد تابع المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي باهتمام بالغ، قضية الطفل عدنان الذي خرج عصر الاثنين الماضي، لاقتناء دواء من الصيدلية، ولم يعد بعدها إلى المنزل.
وقد رصدت لقطات لكاميرات المراقبة الموجودة بالحي، عدنان يغادر برفقة شخص غريب، وعلى الفور تم تداول صورة هذا الشاب على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي أملا في التعرف عليه.
وفور الإعلان عن النهاية المأساوية للطفل عدنان، طالب عدد كبير من المغاربة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذ هذه الجريمة. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وسم (#الإعدام_لقاتل_عدنان).
فيما دشنت حملة افتراضية تطالب بجمع "مليون توقيع من أجل إعدام قاتل عدنان"، وقد جمعت الحملة عشرات الآلاف من الموقعين بعد أقل من ساعة على إطلاقها.
وأعاد مقتل عدنان، النقاش المتعلق بعقوبة الإعدام إلى الواجهة من جديد، حيث ينقسم الرأي العام في المغرب بين مؤيد للإبقاء على هذه العقوبة، كحل ناجع للردع وتحقيق القصاص، وبين مناهض لها.
ويقود هذا المطلب، الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، الذي يتمسك بالحق في الحياة ويعتبر أن عقوبة الإعدام "عديمة الجدوى وهي من الناحية العملية لا تنهي الجرائم".
وأوقف المغرب تطبيق عقوبة الإعدام منذ 27 عاما، حيث نفذ آخر حكم سنة 1993. ورغم هذا "التعليق" فالنص القانوني المغربي لا يزال يحتفظ بهذه العقوبة.
ويوجد في السجون المغربية عشرات من السجناء المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام، من بينهم 3 متهمين بالإرهاب في قضية مقتل سائحتين اسكندنافيتين أواخر عام 2018 في ضواحي مراكش.
وينص القانون المغربي على عقوبة بالسجن تتراوح بين 5 و10 سنوات، بحق شخص اعتدى جنسيا على طفل دون سن ال12 عاما، مع تشديد العقوبة في حالة التعنيف.
وفي عام 2013، أدخلت تعديلات جديدة على فصل شهير من القانون الجنائي المغربي (الفصل 475)، الذي سمح للمغتصب على مدى سنوات طويلة بالتملص من الملاحقة القضائية، عبر اللجوء إلى الزواج بضحيته القاصر.
وأقرت التعديلات بعد سنة من انتحار الطفلة أمينة الفيلالي بسبب تزويجها بالشاب الذي اعتدى عليها جنسيا، في قضية خلفت صدمة كبيرة في المغرب وأخذت بعدا دوليا بعد دخول منظمات حقوقية دولية على خط تلك القضية.