وزير الصحة : صفقات كورونا قانونية و تمت تحت الضغط !

قال وزير الصحة خالد آيت الطالب ، أن جميع الصفقات التي أبرمتها وزارته خلال مرحلة انتشار كوفيد19 ، قانونية و تمت طبق مرسوم حكومي وفي وقت استثنائي و تحت الضغط.
و أضاف آيت الطالب اليوم الخميس في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ، أن "مرسوم الطوارئ أعفى وزارة الصحة من تمرير الصفقات عبر طلبات العروض نظراً لطول المسطرة للإبرام التي قد تتطلب أزيد من 75 يوم".
و ذكر آيت الطالب أن المرسوم مكن الوزارة من إبرام صفقات تفاوضية بدون إشهار و منافسة و تقديم شهادة إدارية طبقاً للمرسوم و القانون.
وزير الصحة شدد على أن الصفقات التي أعلنتها وزارته مررتها في إطار الإستثناء المنصوص عليه في مرسوم 20 مارس 2013 و المتعلق بالصفقات العمومية المستعجلة.
ذات المتحدث ، أشار إلى أن المصالح المكلفة بالصفقات بالوزارة قامت بإجرائين هما توسيع الإستشارة و دراسة أكثر من ملف مع الأخذ بعين الإعتبار معايير الجودة بتواز مع أفضل تكلفة ممكنة ، و إحداث لجان لدراسة و تقييم الملفات المقدمة للتأكد من الجودة و لجان التفاوض مع الشركات التي أثبت الفحص نجاعتها على المستوى التقني لغرض اقتناء مواد معدات و تجهيزات ذات مواصفات محددة طبق المعايير الوطنية و الدولية وتتضمن أفضل عرض اقتصادي للقطاع.
و أكد أنه لم يتم تمرير أي صفقة دون الإستناد إلى ملف استشارة تقني تم إعداده وفق طبيعة وحجم الأعمال و الحاجيات المعبر عنها في إطار الإستعجالية.
الوزير آيت الطالب كشف أن مشتريات وزارة الصحة همت المعدات الطبية و التقنية و لوازمها و المواد الصيدلية و المواد الإستهلاكية الطبية و التي بلغت قيمتها مليار و 884 مليون درهم ، 45 في المائة للمعدات الطبية و التقنية و 55 في المائة للمواد الصيدلية و الإستهلاكية.
ذات المتحدث ، أوضح أنه تم 471 مليون درهم صرف لشراء العتاد الطبي التقني ، فيما تم صرف 360 مليون درهم لشراء الكواشف و المواد الكيميائية ، فيما تم صرف 1 مليار و 40 مليون درهم لشراء مواد صيدلية و استهلاكية طبية.
وزير الصحة ذكر أن وزارته أبرمت 247 صفقة مع ما يزيد عن 98 شركة بتكلفة مالية بلغت ما يقارب مليار و 09 مليون درهم ضمن المبلغ المخصص لوزارة الصحة من طرف صندوق تدبير جائحة كورونا.