التازي تشكو الفقر و العوز لوزير الداخلية و تطلب دعم مهرجان كناوة من أموال التنمية البشرية !

طالبت البرلمانية نائلة التازي مديرة مهرجان كناوة بالصويرة ، من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعويض المهرجان من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
و قالت التازي وهي رئيسة شركة لتنظيم التظاهرات و المهرجانات ، أمس الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفهية ، أن فنانو كناوة يعانون التهميش و الفقر رغم اعتراف اليونسكو بالفن كتراث عالمي ، مشيرةً إلى شعار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هو الإستثمار في رأس المال البشري لاستشراف المستقبل.
التازي اعتبرت أن أغلب القطاعات استأنفت أنشطتها باستثناء قطاع وصفته بالمهم وهو إنتاج و تنظيم التظاهرات الفكرية و الثقافية و التواصلية.
و خاطبت التازي وزير الداخلية بالقول أن "الفاعلين في هذا القطاع لا يستطيعون توفير أبسط احتياجاتهم المعيشية اليومية منذ 7 أشهر بعدما تم منعهم من استئناف أنشطتهم" ، مضيفةً أن " الآلاف من الشركات و مئات الآلاف من العمال و الأسر محرومون منذ أشهر من دخلهم اليومي".
ذات المتحدثة ، أوردت أنه "قبل 3 أسابيع وقع الإتحاد العام لمقاولات المغرب مع الحكومة تمديد عقد المساعدات المادية لهذا القطاع ، لكن هذه المهن لم تستطع الصمود أكثر بسبب عدم السماح لها بمباشرة أنشطتها مثل جميع القطاعات الأخرى".
التازي ، قالت أن المهنيين يطلبون السماح لهم بتنظيم التظاهرات التي تضم بين 50 و 100 شخص.
من جهته أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن قطاع تنظيم التظاهرات الثقافية والتواصلية تأثر بشكل كبير بتداعيات جائحة "كورونا"، مشيرا إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية تعرضت للتوقف منذ شهر مارس الماضي حيث سعت الحكومة جاهدة لاستئناف أنشطة هذه القطاعات في إطار جو يضمن السلامة الصحية للعاملين بهذه القطاعات.
وسجل الوزير، أن خصوصية هذا القطاع، تكمن في كونه مرتبط في إنتاجه بقطاعات أخرى، ضمنها السياحة الذي تضرر بدوره وشهد تراجعا كبيرا في مداخيله.
وشدد لفتيت، أن هذه الخصوصية، تُحتم على وزارة الداخلية لاتخاذ احتياطات كبيرة قبل الترخيص باستئناف أنشطة قطاع التظاهرات الثقافية والتواصلية، معتبرا أن قرار تعليق أنشطة هذه القطاعات الاقتصادية، لم يتم اتخاذه لحرمان الناس من أرزقهم وإنما يروم هذا القرار الحد من تفشي الفيروس وحماية صحة العاملين بهذه القطاعات الاقتصادية.
وأوضح وزير الداخلية، أن الترخيص للتظاهرات الثقافية في حدود 50 شخصا، لا يمكنه إنعاش القطاعات المتضررة من تداعيات الجائحة، مشددا على أنه "لا يمكن الترخيص لهذه القطاعات في ظل منع تنظيم حفلات الزفاف والمأتم للحد من تفشي فيروس كورونا على اعتبار أن أغلب البؤر الوبائية تنتج عن مثل هذه الاحتفالات".
وخلص المسؤول الحكومي، إلى أن وزارة الداخلية تنتظر على أحر من الجمر من أجل الترخيص باستئناف هذه القطاعات الاقتصادية لأنشطتها في شتى المجالات، قبل أن يستدرك، " لكن لا يمكن السماح بهذا الاستئناف إذا لم يتم التأكد 100 بالمائة بأنها لن تمثل مصدرا للبؤر التي يمكن اكتشافها مستقبلا".