سكوب. مبديع يرفض إطلاع الفرقة الوطنية على وثائق إحدى صفقات بلدية الفقيه بنصالح

أفادت مصادر جد موثوقة لمنبر Rue20 أن محمد مبديع الوزير السابق و رئيس مجلس بلدية الفقيه بنصالح، رفض مد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بوثائق تتعلق بإحدى الصفقات المثيرة للجدل بالمجلس البلدي المذكور.
مصادرنا الموثوقة، كشفت بأن مراسلة رسمية توصل بها محمد مبديع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدها بكافة وثائق الصفقات المشبوهة والتي كانت موضوع مراسلة المجلس الأعلى للحسابات و شكايات الجمعية المغربية لحماية المال العام.
ذات المصادر شددت على أن موظفة ببلدية الفقيه بنصالح، تلقت أوامر من مبديع لرفض مد الفرقة الوطنية بالوثائق التي تخص إحدى الصفقات التي يبدو أنها تشكل حساسية خاصة للوزير السابق.
ذات المصادر أكدت بأن الموظفة المذكورة وبعد إستشارة زملائها رفضت الامتثال لأوامر مبديع، وقامت بتسليم الشرطة القضائية الوثائق الخاصة بالصفقة المعلومة.
وباشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء منذ فترة التحقيق في خروقات وصفقات مبديع بعدما شرعت في التوصل بملفات ووثائق هذه الصفقات الكثيرة من خلال مراسلات رسمية توصل بها محمد مبديع بصفته رئيساً للمجلس البلدي الفقيه بنصالح.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد وجه مراسلة رسمية لرئيس النيابة العامة بعدما أحال عليه تقريراً يخص الخروقات الخطيرة التي تكتسي طابعاً جنائياً لمحمد مبديع على رأس بلدية الفقيه بنصالح لاتخاذ المتعين، قبل أن يباشر محمد عبد النباوي مسطرة الاحالة على الوكيل العام بالدارالبيضاء الذي بدوره أمر الشرطة القضائية بالتحرك لمباشرة التحقيق بناءاً على إحالة ادريس جطو وشكايات الجمعية المغربية لحماية المال العام.