مدير رايتس ووتش يهاجم المغرب و إعلامية في الجزيرة ترد عليه !

هاجم كينيث روث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش، المغرب عبر تغريدة على تويتر.
و كتب روث يقول : " معاملة المغرب للصحراويين في بعض النواحي مثل معاملة إسرائيل للفلسطينيين. على مر السنين استخدم المغرب الإعانات والإعفاءات الضريبية لإقناع الآلاف من شعبه بالانتقال إلى الصحراء الغربية في محاولة لتعزيز سيطرته" على حد قوله.
"Morocco's treatment of the Sahrawis is in some ways like Israel's treatment of the Palestinians. Over the years Morocco has used subsidies and tax breaks to convince thousands of its people to move to Western Sahara in an effort to cement its control." https://t.co/qKy6ZUyJ8I pic.twitter.com/J6tWYUMARk
— Kenneth Roth (@KenRoth) December 31, 2020
الإعلامية المغربية في قناة الجزيرة منى حربلو علقت على كلام روث بالقول : "بصفتي اعلامية عربية مقيمة في الغرب انصح منظمة محترمة مثل هيومن رايتس ووتش الا تقارن بين وضع #الصحراء_المغربية و وضع #فلسطين . لان فلسطين دولة عريقة كانت لها سيادة قبل الاحتلال الاسرائيلي ومازال تاريخها الحضاري والثقافي يتحدث عنها وما زال شعبها الجبار يحمل مفاتيح منازل سرقت منه".
بصفتي اعلامية عربية مقيمة في الغرب , انصح منظمة محترمة مثل هيومن رايتس ووتش الا تقارن بين وضع #الصحراء_المغربية و وضع #فلسطين . لان فلسطين دولة عريقة كانت لها سيادة قبل الاحتلال الاسرائيلي ومازال تاريخها الحضاري والثقافي يتحدث عنها وما زال شعبها الجبار يحمل مفاتيح منازل سرقت منه. https://t.co/68Y3Wrs05y
— mina harballou (@MinaHarballou) December 31, 2020
و قبل أيام استنكرت السلطات المغربية بشدة محاولة هيومن رايتس ووتش اليائسة النيل من كل النجاحات التي حققها المغرب ميدانيا ودبلوماسيا لتعزيز وحدته الترابية، واستغلالها المكشوف لملف حقوق الإنسان لتمرير مواقفها السياسية بشأن الصحراء المغربية وتلفيق اتهامات باطلة ضد السلطات العمومية.
وقالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ، إن السلطات المغربية علمت بصدور بلاغ للمنظمة بتاريخ 18 دجنبر 2020 يتبنى ويروج طرحا سياسيا معاديا للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتطورات الإيجابية التي عرفتها مؤخرا، وهو البلاغ الذي "لجأت فيه هذه المنظمة، كعادتها، إلى ادعاءات مغرضة لا تستند إلى أي وقائع حقيقية في محاولة لإضفاء طابع حقوقي على خطابها، ضاربة بعرض الحائط المنهجية المتعارف عليها عالميا فيما يتعلق بضوابط الحياد والموضوعية الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان".
وأضافت المندوبية، بهذا الخصوص، أن السلطات المغربية ترفض رفضا تاما تبني هيومن رايتس ووتش لأطروحة الأطراف المناوئة للمغرب فيما يخص التدخل السلمي والمشروع لإعادة فتح الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا بمنطقة "الكركرات"، الذي جاء بعد استنفاد جميع المساعي، بما فيها النداءات المتكررة للأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بشأن ضرورة عدم المساس بحرية تنقل الأشخاص والبضائع عبر هذا الممر.
وذكر بلاغ المندوبية بأن هذا التدخل السلمي المتزن لإعادة فتح هذه الطريق الحيوية التي تربط القارتين الأوربية والإفريقية منذ قرون، قد حظي بالدعم المطلق للمجتمع الدولي.
وسجلت المندوبية أن ما يؤكد الطابع السياسي لبلاغ المنظمة هو تدخلها في العلاقات الثنائية بين الدول وقراراتها السيادية، مبرزة أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء يشكل امتدادا لدعمها المتواصل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ تقديمها سنة 2007 للأمم المتحدة، حيث يعتبره مجلس الأمن منذ ذلك التاريخ مقترحا جديا وذو مصداقية.
وهكذا، تضيف المندوبية، فإن المنهجية المتحاملة التي اعتمدتها هيومن رايتس ووتش، والتي ما فتئت السلطات المغربية ترفضها، جعلتها تقدم وقائع على غير حقيقتها، "حيث كان أحرى بهذه المنظمة أن تستنكر على الأقل استغلال الأطفال لأغراض سياسية من طرف الأوساط الانفصالية عوض اتهامها للسلطات المغربية التي تدخلت إعمالا للقانون لحمايتهم من هذا الاستغلال، متجاهلة في نفس الوقت حملة تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف واستغلالهم في الدعاية للحرب والتحريض على الكراهية، وتوظيفها المغلوط للتدابير الاحترازية التي اعتمدتها السلطات المغربية لمكافحة تفشي الوباء من أجل حماية الحق في الحياة والحق في الصحة".
وخلص بلاغ المندوبية إلى أن دعوة هيومن رايتس ووتش تخويل المينورسو صلاحية مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة بذريعة أن باقي بعثات السلام في العالم تضطلع بهذه المهمة لا يعدو أن يكون ترويجا لمغالطات، "ذلك أن مراقبة حقوق الإنسان منوطة فقط ب 07 بعثات السلام من ضمن 14، وفي بلدان أو مناطق نزاع تعرف جرائم تدخل في نطاق القانون الدولي الإنساني وليس القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، ذكرت المندوبية المنظمة بأن مراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية موكولة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية مستقلة أشادت بدور لجانها الجهوية بالصحراء المغربية قرارات متتالية لمجلس الأمن وآخرها القرار الأخير 2548 المعتمد نهاية أكتوبر 2020.