عماري كَيطنز على البيضاويين : سِيرُو تَشْكيو لِيديك .. ومواطنون متضررون : صَوَّتنا عْليك مَاشي على لِيديك !

حمل عمدة مدينة الدارالبيضاء عبد العزيز عماري ، شركة ليديك المفوض لها المفوض لها تدبير الماء والكهرباء ، مسؤولية غرق المدينة.
عماري البرلماني عن العدالة و التنمية ، دعا ساكنة الدارالبيضاء إلى التوجه لمقر شركة ليديك لتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم جراء الفيضانات و السيول التي اجتاحت المدينة.
و ذكر في تصريح تلفزيوني ، أن مسؤولية المجلس الذي يترأسه هي نقل شكايات ومعاناة المواطنين ، و مراقبة العقد المبرم مع الشركة المذكورة فقط.
كلام عماري ، لاقى سخطاً و رفضاً عارماً من طرف أعضاء مجلس الدارالبيضاء أولا و الساكنة و بقية المواطنين المغاربة.
عضو المجلس و البرلماني التويمي بنجلون ، قال أن رئيس جماعة الدار البيضاء هو المسؤول الأول قانونياً وسياسياً أمام المواطنين عن ضعف البنية التحتية لمدينة الدار البيضاء.
وأضاف محمد التويمي بنجلون، في تصريح له :"إذ كنا نعول على التقدم الحثيث للبرامج المهيكلة بالمدينة القطب المالي الوطني و البوابة الاقتصادية نحو إفريقيا، غير أن الأمطار عرت مع كامل الأسف هشاشة البنية التحتية للمدينة على الرغم من الميزانية الكبرى التي تستهلكها جماعة الدار البيضاء ولاسيما في باب تجديد إطار العيش كما هو محدد في برنامج عمل الجماعة الذي يعتبر التعاقد الرسمي والقانوني بين الجماعة كمؤسسة منتخبة وبين المواطنات والمواطنين البيضاويين".
وأبرز في هذا السياق، أن ميزانية برامج معالجة الفيضانات في هذه الولاية فقط تزيد عن 1100 مليون درهم أي ما يزيد عن 100 مليار سنتيم سواء ما تعلق بالبرنامج التشاركي لمواجهة الكوارث الطبيعية ب 20 مليون درهم، وبرنامج معالجة الفيضانات بالبرنوصي على مستوى الطريق السيار 40 مليون درهم، وبالحي السدري 150 مليون درهم، وبالطريق الجديد لسياسفة 80 مليون درهم أو برنامج حماية الدار البيضاء من فيضانات واد بوسكورة 855 مليون درهم وكلها برامج أسندت بحكم التدبير المفوض لشركة ليدك بعد مصادقة مجلس الجماعة التي حزب العدالة والتنمية بها على أغلبية مريحة.
وتساءل عضو جماعة الدار البيضاء عن المعارضة، عن عدم إعمال آليات المراقبة و التتبع التي يسمح بها القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية وخاصة المهام المنوطة باللجنة الدائمة لتتبع ومواكبة المشاريع التي عهد تنفيذها إلى شركة ليديك، معتبرا أن دعوة رئيس جماعة الدار البيضاء بصفته المسؤول الأول عن تنفيذ جميع مقررات المجلس للمتضررين من ساكنة الدار البيضاء بالالتجاء لشركة ليديك للتعويض، محددا مهمة المجلس في تلقي الشكايات فقط، تهربا من تحمل المسؤولية التي أمام الساكنة البيضاوية التي تعيش أياما صعبة نتيجة ضعف وقلت التجهيزات المسخرة من قبل الشركة المفوض لها أو البنيات التحتية للمدينة ننتظر أن تصبح ذكية ومتروبولية.
واعتبر النائب البرلماني عن دائرة الفداء مرس السلطان، أن مجرد الدعوة لعقد اجتماع لمكتب جماعة الدار البيضاء إلى جانب لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات بعد مرور أزيد من ثلاث أيام يعبر عن واقع التدبير البيروقراطي بالجماعة، داعيا إلى التدخل الفوري و العاجل لوضع حد لضعف الخدمات المقدمة من قبل الشركة المفوض لها.
وذكر التويمي بنجلون في هذا السياق بمضامين الخطاب الملكي التاريخي الملقى في افتتاح الدورة التشريعية الأولى بالبرلمان سنة 2013، الذي شرح به الملك وضع مدينة الدار البيضاء وأعطى الحلول الناجعة لتحويلها الى قطب مالي دوليا، قائلا: "تحويل الدار البيضاء إلى قطب مالي دولي يتطلب توفير البنيات التحتية والخدماتية بمواصفات عالمية، وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، وإيجاد إطار قانوني ملائم وتكوين موارد بشرية ذات مؤهلات عالية واعتماد التقنيات وطرق التدبير الحديثة.. غير أن الدار البيضاء لا تجتمع فيها مع الأسف كل هذه المؤهلات رغم المجهودات الكبيرة على مستوى التجهيز والاستثمار، وخاصة ما يتعلق منها بالتأهيل الحضري".
و تسائل : " لماذا لا تعرف هذه المدينة، التي هي من أغنى مدن المغرب، التقدم الملموس الذي يتطلع إليه البيضاويون والبيضاويات على غرار العديد من المدن الأخرى؟ وهل يعقل أن تظل فضاء للتناقضات الكبرى إلى الحد الذي قد يجعلها من أضعف النماذج في مجال التدبير الترابي؟".
من جهتها وجهت المستشارة نجوى ككوس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة الدار البيضاء، انتقادات لاذعة للأغلبية التي تدبر الشأن المحلي بمدينة الدار البيضاء، بعد غرق العاصمة الاقتصادية ب68 ملمتر من التساقطات التي سجلت خلال ال 24 ساعة الماضية.
وأكدت كوكوس، أن "الإشكالية التي تعاني منها البيضاء في كل مرة تحدث فيها مثل هذه التساقطات تعود بالأساس إلى مخطط التهيئة الذي سارت عليه المدينة منذ سنوات الذي تعتريه عدة اختلالات، يتم تعديله في كل حين وتتم المصادقة عليه من طرف المجلس".
وأوضحت ككوس أن "هذا المخطط لا يأخذ بعين الاعتبار تجهيز قنوات الصرف الصحي التي يمكنها استيعاب عدد كبير من الوحدات السكنية"، مبرزة أنه "كانت هناك أحياء وتجزئات مخصصة حصرا للفيلات، غير أنه تحولت اليوم إلى عمارات سكنية بعدما تم الترخيص لها في الوقت أن بنيتها التحتية غير مؤهلة لاستقبال مثل هذه الكثافة السكانية".
وانتقدت عضو المجلس الجماعي ، لامبالاة المجلس وعدم وضعه نظرة استباقية واستعجالية في تسيير مثل هاته الطوارئ (التساقطات المطرية)، وإلزام "ليديك" قبل حلول فصل الشتاء بصيانة وتأهيل شبكة تصريف مياه الأمطار وليس أثناء أو بعد غرق المدينة.
وحملت نجوى ككوس مسؤولية غرق العاصمة الاقتصادية إلى عمدة البيضاء باعتباره الجهة الموكول لها مراقبة عمل الشركة المتعاقد معها في إطار التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل "ليديك".
مبرزة أن مشاكل المدينة تشمل عدة قطاعات لكن العمدة لا يستطيع الزامها بالحضور في الاجتماعات لمناقشة المشاكل المطروحة"، متسائلة: "كيف يعقل أن المجلس لا يستطيع أن يلزم على الشركة التي فوض لها تدبير القطاع خدمة المصلحة العامة، وفي حالة الإخلال بدفتر التحملات المدونة في العقد يتم تطبيق العقوبات عليها؟".
وأكدت المستشارة ذاتها، أن "البنية التحتية للعاصمة الاقتصادية يمكنها استيعاب فقط كمية 20 ملمتر من الأمطار وإذا فاقت هذه الكمية فإنه ستقع الفياضات في الشوارع والأحياء".
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية، من جهته علق على فضيحة الفيضانات بالقول : " على عمدة مدينة الدارالبيضاء أن تكون له الشجاعة ليصرح أمام الناس بكونه مسؤولا إلى جانب المجلس الذي يتولى رئاسته عن فضيحة غرق المدينة وتنفسها تحت الماء إلى جانب الأضرار المادية الجسيمة التي أصابت ساكنة المدينة ".
و اعتبر الغلوسي في تدوينة على حسابه الفايسبوكي ، أن " عمدة البيضاء وعوض ذلك إختار الهروب إلى الأمام وحمل المسؤولية لشركة هو من تعاقد معها ووضع كناش التحملات ويمكنه إن إقتضت الضرورة أن يصدر إليها الأوامر".
و ذكر أن " المجالس المنتخبة وضمنها مجلس البيضاء تشهد عراكا قويا بمناسبة وضع كناش للتحملات لتدبير مرفق من المرافق وتفويضه للشركات المتغولة،عراك ليس دفاعا عن مصالح المدينة ولكن إرضاء لجشع هذه الشركات والتي تجد أصواتا كثيرة لها داخل مجالسنا من أجل إخراج عقد وكناش للتحملات يلبي مصالحها وطموحاتها ،وحتى بعض الجزاءات التي يضعها المنتخبون ضمن كناش التحملات ضد الشركة عندما تخرق بنود العقد فإنه لايتم تطبيقها ممايفيد بأنها وضعت فقط في إطار در الرماد على العيون ".
الغلوسي أكد أن " الشجاعة السياسية والمسؤولية الأخلاقية والقانونية تقتضي منه أن يصارح الرأي العام بحقيقة ما وقع ونشر كناش التحملات والعقد الرابط بين المجلس وشركة ليديك ،والأهم هو أن يشرح للناس لماذا وقعت الكارثة في ظرف قياسي جدا ،ساعتين كانتا كافيتين لإزاحة المكياج عن خطاب متهالك حول التنمية وغيرها وعرت واقعا بئيسا وكشفت حقيقة المسؤولين ،بنيات تحتية سرعان ماتظهر عيوبها بمجرد خدش بسيط ،حفر شاهدة على فساد صفقات تمرر في جنح الظلام ".
الغلوسي قال أن " البلد الوحيد الذي لاينتهي فيه الحفر والأشغال تم الإصلاح تم إعادة الإصلاح ،تم فواتير لأداء المستحقات ،تم سندات طلب من اجل إصلاح الإصلاح وهكذا تنفخ الجيوب والأرصدة ،يليها تقرير للمجلس الأعلى للحسابات او للمفتشية العامة ،تم وضع التقرير في الرفوف والإحتفال بصدوره والتهليل لإنجاز عظيم في تاريخ بلد عظيم ،وينتهي كل شيء دون عقاب أو مساءلة ولو إدارية ،تم يعود الفساد من جديد لصفقاتنا وأشغالنا وإصلاحاتنا وحدهم المواطنون من يؤدون ضريبة وتكلفة فساد مسؤولينا وبؤس مدننا".
علي بوعبيد نجل الزعيم السياسي الراحل عبد الرحيم بوعبيد ، بدوره علق على كلام العمدة عماري بالقول : " البيضاو يون، ‏ما صوتوش على شركة لديك باش يحسبوها اليوم، البيضاو يون ‏لا يعرفون الا المنتخب الذي منحوه ‏ثقتهم ‏و ‏الذي ‏صادق و وقع ‏باسم ‏السكان على عقد ‏التدبير المفوض مع شركة لديك ‏وكذا دفتار التحمولات المرفق ‏الذي يحتوي على برنامج الاستثمارات المتفق عليه".
و أضاف علي بوعبيد في تدوينة على فايسبوك : " إذا كان هناك تقصير ‏ما من طرف الشركة فالمسؤولية تظل ‏على عاتق ‏المجلس المنتخب‏ ‏‏الذي ‏عليه اتخاذ الإجراءات الاحترازية والجزرية ‏والإعلان عنها في الوقت المناسب ولا يمكن ‏باي حال من الأحوال التهرب من ‏المسؤولية السياسية ‏الا بالإستقاله ‏هذه هي الديمقراطية".
هذا و شرع مجموعة من سكان مدينة الدار البيضاء، الذين تكبدوا خسائر مالية فادحة بسبب عدم قدرة البنيات التحتية للمدينة على استيعاب مياه الأمطار ، في إجراءات قانونية ضد مجلس المدينة وشركة "ليدك" المفوض لها تدبير قطاع التطهير السائل.
هؤلاء السكان استعانوا بمفوضين قضائيين من أجل توثيق خسائرهم في محاضر، في انتظار التوجه إلى القضاء من أجل المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تكبدوها نتيجة ما وصفوه بتقصير المسؤولين عن القيام بواجبهم في توفير بنيات تحتية ملائمة وصيانة البنيات الموجودة.