حذر عدد من الأعضاء بالمجلس الجماعي للرباط من الخطر الذي بات يشكله المحجز البلدي التابع للجماعة بعد التخلي عن مايقارب 1000 سيارة ومئات الدراجات النارية واطنان من المتلاشيات طيلة سنوات دون ادنى مراقبة لها وعلى الرغم من احتوائها على مواد قابلة للإشتعال خطيرة. وذكرت مصادر مطلعة، بان مجموعة من المستشارين نبهوا عمدة الرباط محمد صديقي من التهاون في تدارك الخطر الذي اصبح يشكله المحجز الذي يوجد وسط حي سكني يمتد الى عدد من المؤسسات الرسمية بما فيها مقرات امنية تورد "المساء". وذلك في ظل عجز المجلس الجماعي عن إفتتاح محجز جديد وتقصيره في تدبير عملية البيع بالمزاد العلني الامر الذي إنتهى بضياع موارد مالية مهمة على خزينة المدينة بعد ان تحولت السيارات الفارهة التي كانت موضوعة بالمحجز والتي تجاوزت قيمة الواحدة منها 50 مليون سنتيم إلى متلاشيات. وبحسب المصادر ذاتها،فإن المجلس الجماعي للرباط لم يبادر بتفعيل اي مسطرة تذكر البيع بالمزاد العلني رغم مرور 5 سنوات،مما أدى إلى تكدس مئات السيارات، كما انتهى باستيفاء الطاقة الاستيعابية للمحجز، وتعرض عدد من السيارات المقطورة بسبب مخالفات مرورية إلى أضرار مادية جسيمة وصعوبة في الولوج او المغادرة من المحجز . وقالت المصادر ذاتها إن هذه النقطة ستطرح على أنظار العمدة صديقي دورة فبراير، خاصة أن بيع المحجوزات المتراكمة بالمحجز البلدي من شانه يساهم في إنعاش الموارد المالية للجماعة التي صارت غارقة في العجز، علما أن القيمة التجارية للسيارات المحجوزة تقدر بمئات الملايين من الدراهم، هذا دون احتساب الدارجات النارية والمحجوزات المرتبطة بالنقل السري والتجارة العشوائية. واستنادا الى نفس المصادر ،فقد سبق أن توصل عمدة الرباط صديقي بعدد من المراسلات بشأن الوضعية الكارثية للمحجز البلدي، وهي المراسلات التي لم يتم التفاعل معها بأي شكل من الأشكال. وهو الأمر الذي دفع فعاليات جمعوية إلى تنبيه عدد من المستشارين بجماعة الرباط من الخطر الذي بات يشكله المحجز البلدي، والذي كان من المفترض أن يتم ينقله منذ سنوات إلى موقع جديد على مساحة تقد ب 3 هكتارات.
