المغرب يشرع في التنزيل الفعلي للشراكة مع موريتانيا في قطاع الإسكان وبناء الطرق

قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، اليوم الاثنين بالرباط، إن المغرب وموريتانيا يعملان على التسريع بإعطاء نفس جديد للشراكة المتجددة في مجال الإسكان.
وأوضحت السيدة بوشارب، في كلمة خلال استقبالها لوفد موريتاني يضم مستشارين وزاريين ورؤساء جمعيات مهنية وخبراء، أنه سيتم خلال هذه الزيارة، التي تأتي تجاوبا مع التوجيهات الملكية السامية لدعم التعاون ومسار التنمية بالبلدان الإفريقية الشقيقة وكسب رهانات التقدم، العمل على تصور وصياغة إطار للشراكة بين وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية من جهة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من جهة ثانية، وذلك من أجل التسريع بإعطاء نفس جديد للشراكة المتجددة التي تجمع البلدين.
واعتبرت الوزيرة أنه من شأن هذا الإطار التشجيع على المزيد من تبادل التجارب والخبرات والممارسات الجيدة، بهدف مواجهة التحديات المجالية والسكنية، وكذا ترسيخ التعاون التقني والتشريعي والقانوني في مجال الإسكان والتعمير، فضلا عن التعريف بنظام الحكامة والتتبع لبرامج الإسكان المتعاقد بشأنها بين القطاعين العام والخاص.
وتابعت بالقول إنه "ومن أجل إعطاء طابع فعال وناجع لهذه الشراكة النموذجية، ولتعزيز تبادل الخبرات، نشجع القطاع الخاص وكافة المهنيين على القيام بزيارات إلى موريتانيا الشقيقة بهدف استكشاف فرص الاستثمار في مجال البناء والتعريف بالتجارب المغربية الناجحة في المجال العقاري".
وأبرزت أن اللقاء يعد ترجمة ملموسة للإرادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في الارتقاء بمستوى العلاقات التاريخية المتينة المبنية على الأخوة وأواصر الجوار، معربة عن تطلعها إلى أن تكون هذه الزيارة مناسبة مثلى وفرصة مهمة لبلورة الخطط والمشاريع الكفيلة بدعم هذه العلاقات الثنائية المتميزة.
من جهة أخرى، ذكرت المسؤولة الحكومية بأن هذا اللقاء ينعقد في ظل ظرفية استثنائية يعرفها العالم بأسره منذ أكثر من سنة، بسبب انتشار جائحة "كوفيد-19′′، مردفة بالقول "وهي ظرفية تدعونا إلى تجسيد الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، المرتكزة على تعزيز الصمود الإفريقي في التصدي للأوبئة وتشجيع الإقلاع الاقتصادي باعتماد استراتيجيات قطاعية مبتكرة لما بعد كوفيد-19".
وتتطلب هذه الاستراتيجيات القطاعية المبتكرة، حسب الوزيرة، تعزيز التعاون جنوب- جنوب، وترسيخ قيمة التضامن الفعال، لا سيما وأن الجائحة أظهرت أكثر من أي وقت مضى الحاجة إلى التعبئة الجماعية والتضامن كشرطين أساسيين لرفع التحديات المتعددة المطروحة أمام القارة الإفريقية، فضلا عن تقوية التبادل عبر شراكات متجددة، وبالتالي بلوغ التكامل الإقليمي بكل أبعاده.
وبعد أن أكدت السيدة بوشارب أن علاقات التعاون والشراكة بين المملكة المغربية وجارتها الجنوبية الجمهورية الإسلامية الموريتانية ليست وليدة اليوم، بل يتعلق الأمر بعلاقات تاريخية متجددة ونموذجية، تراعي المصالح المشتركة للبلدين، لفتت إلى أن التعاون الثنائي في مجال الاسكان والتعمير يجسد تاريخية ومتانة هذه العلاقات، مذكرة في هذا السياق بمجالات التعاون التي تشمل على الخصوص تقاسم التجارب وتبادل الخبرات، والشق التشريعي، وتشجيع الشراكة بين المهنيين.
من جانبه، أكد السيد إبراهيما كان، المكلف بمهمة لدى الوزير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية، في تصريح للصحافة، أن الزيارة التي تمتد إلى غاية السادس من مارس الجاري، تهدف إلى الاستفادة من الخبرة والتجربة المغربية في مجال الإسكان والبناء والتعمير وأيضا التجهيز على مستوى الطرقات وإعداد التراب.
وأوضح السيد كان، الذي يرأس الوفد الموريتاني أن الزيارة تروم أيضا إعطاء دفعة لقطاع البناء ببلاده، من خلال الاستفادة من تجربة وخبرة بلد شقيق وجار أحرز تقدما مهما في هذا المجال.
أما مستشارة الوزير الأول الموريتاني المكلفة بالبنى التحتية، السيدة بابا محمد عباد، فاعتبرت بدورها، في تصريح مماثل، أن زيارة المملكة الشقيقة تهدف إلى تبادل الخبرات والتعاون والشراكة في مجال البنى التحتية والعمران عموما.
ويشمل برنامج هذه الزيارة، التي تمتد إلى غاية 6 مارس الجاري، عددا من اللقاءات وجلسات العمل مع الفاعلين العموميين والخواص ومسؤولي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وتشكل سلسلة الاجتماعات فرصة لمناقشة عدة مواضيع تهم التنظيم التقني والتصنيف للبناء، والتنظيم والإشراف على قطاع البناء، وتعزيز احترافية عملية البناء (تأهيل وتصنيف الشركات، وكفاءة الطاقة والاستدامة في قطاع البناء).
كما تتمحور هذه اللقاءات حول توفير السكن الاجتماعي، وتعزيز التعاون في ما يخص الحكامة وإدارة ومتابعة برامج الإسكان المتعاقد عليها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومناقشة إعادة تأهيل الأحياء غير المجهزة، والتعريف بالخبرة المغربية في المجال القانوني، بالنظر للترسانة التشريعية والتنظيمية التي يتوفر عليها المغرب في مجال قطاع الإسكان وسياسة المدينة، فضلا عن تنظيم زيارة ميدانية إلى المدينة الجديدة تامسنا.