هل دخل بنموسى نادي المغضوب عليهم بسبب تقديمه توجهات تقرير لجنة النموذج التنموي لسفيرة فرنسا قبل المغاربة؟

يبدو أن دائرة المغضوب عليهم من لدن القٓصر، بدأت تتسع عقب ورود إلغاء إستقبال شكيب بنموسى رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد في آخر دقيقة، بعدما كان في طريقه إلى فاس من العاصمة الرباط.
فبعدما دشن مصطفى بكوري، نادي المغضوب عليهم الجدد من مقربي القصر، يتداول ورود إسم شكيب بنموسى، سفير المغرب في فرنسا، ضمن المغضوب عليهم الجدد.
سبب الغضبة على شكيب بنموسى حسب المتتبعين، لن تكون أبعد من سبب الغضبة على مصطفى بكوري الذي أصبح موضوع تحقيق موسع حول مشاريع الطاقة بالمغرب.
فشكيب بنموسى كان قد تسبب في ضجة كبرى بسبب تقديمه الخطوط العريضة لما توصلت إليه لجنة النموذج التنموي إلى السفيرة الفرنسية بالرباط قبل المغاربة.
Je remercie Chakib Benmoussa, Président de la @CSMDMaroc et @AmbaMarocFrance pour m'avoir présenté ce matin un point d'étape de la @CSMDMaroc : de très belles perspectives pour le nouveau pacte économique ! avec @MezouaghiMihoub @AFD_France . https://t.co/ZGf7HjRbwE
— Hélène Le Gal (@HeleneLeGal) June 5, 2020
اللقاء الذي جمع بنموسى و السفيرة الفرنسية، كان قد ترك صورة سيئة عن بنموسى، بحيث إرتفع منسوب الغضب الذي تسبب فيه هذه "الإستشارة" للمطالبة بإعفائه من منصبه.
Pourquoi a-t-on besoin d'un soutien de la France pour une affaire qui concerne les marocains? La France est un pays ami, certes, mais de là à le consulter pour une affaire interne je ne comprend pas... https://t.co/y6JswF7nVW
— Lahcen Haddad, PhD (@Lahcenhaddad) June 5, 2020
تغريدات غاضبة من مسؤولين و مواطنين، عبروا من خلالها عن إستيائهم مما أقدم عليه بنموسى.
رئيسة الدبلوماسية الفرنسية بالرباط، كشفت في تغريدة على حسابها بتويتر حينها، بأن اللقاء الذي جمعها عن بُعد بشكيب بنموسى، مكنها من معرفة الخطوط العريضة للنموذج التنموي الجديد للمملكة، حيث وصفتها ب " الآفاق الواعدة للنموذج الإقتصادي".
لكن الصفحة الرسمية للجنة التي يقودها بنموسى، لم تكشف للمغاربة فحوى هذا اللقاء كما نشرته صفحة السفيرة الفرنسية، حيث إكتفت بالقول بأن اللقاء تطرف فقط إلى الحديث عن كورونا وتداعياتها.
وكان الملك محمد السادس قد وافق في يونيو من السنة الماضية على تمديد المهلة التي تم تحديدها للجنة الخاصة بالنموذج التنموي في أجل حدد في ستة أشهر إضافية، وهي الفترة التي تم تجاوزها منذ مدة، دون تقديم خلاصات التقرير ورفعها إلى الملك.