جمعية حقوقية تدعو إلى تحريك ملفات سياسيين مدانون بجرائم الأموال

دعت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان إلى تصفية العديد من الملفات الرائجة بمحكمة النقض و المتعلقة بشخصيات ذوي الانتماء السياسي قبل الانتخابات المنتظرة ببلادنا.
ووجهت الجمعية المذكورة، مراسلة إلى كل من محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام لمحكمة النقض رئيس النيابة العامة بالتدخل لتصفية هذه الملفات والمتعلقة اساسا بشخصيات ذوي الانتماء السياسي بالبلاد.
والتمست ذات الهيئة الحقوقية، والتي تتخذ من إقليم الناظور مركزا لها، كافة المؤسسات العليا للقضاء بالمغرب بضرورة تصفية تلك الملفات وذلك قبل الانتخابات المقبلة،قصد قطع الطريق امام كل شخص ثبتت إدانته نهائيا من قبل القضاء المغربي.
إلى ذلك اشارت جمعية الريف الكبير في مضمون مراسلتها، ان عددا من الملفات الشائكة لازالت تروج بمحكمة النقض واغلبها يتعلق بجرائم خرق مدونة الانتخابات منذ سنة 2016 إضافة إلى ملفات أخرى تروج في نفس المحكمة تتعلق بجرائم الأموال متورطون فيها منتخبون ومقاولات منذ سنة 2019 لم حيث لم تحسم بعد محكمة النقض في اي ملف منها إلى حدود اليوم.