جمعية حقوقية كتطالب بتصفية الملفات العالقة فمحكمة النقض و المتعلقة بالسياسيين قبل الانتخابات

راسلت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، الوكيل العام لمحكمة النقض رئيس النيابة العامة ، فموضوع القضايا الرائجة فمحكمة النقض واللي كيتابعو فيها سياسيين.
وقالت الجمعية أنها كتآمن بالدور الكبير اللي كديرو المؤسسة القضائية فتخليق المنافسة الانتخابية و التصدي للخروقات و التجاوزات القانونية ، وعلى هذا السياق اثارت الجمعية انتباه المؤسسة القضائية ، أنه كاين ملفات تروج بمحكمة النقض كتتعلق بجرائم خرق مدونة الانتخابات منذ سنة 2016 وملفات أخرى تروج كذلك في نفس المحكمة تتعلق بجرائم الأموال متورطين فيها منتخبين ومقاولات من سنة 2019 ومادارت فيهوم محكمة النقض والو لحد الساعة.
وإلتمست المنظمة الحقوقية الكائن مقرها المركزي بإقليم الناظور، أن تسهر المؤسسة العليا للقضاء بالمغرب على تصفية تلك الملفات قبل الانتخابات، حتى يتم قطع الطريق على أي شخص ثبتت إدانته نهائيا من قبل القضاء بعد استيفائه لجميع وسائل الطعن العادية والغير للترشح للاستحقاقات المقبلة ، مشيرة أن الأشخاص الذين لازالت ملفاتهم رائجة يستعدون لخوض هذه الإستحقاقات، رغم الأحكام السالبة للحرية الصادرة في حقهم من قبل محاكم الاستئناف للمملكة.