يعيش حزب الاتحاد الدستوري أزمة داخلية غير مسبوقة، تفاقمت بعد حصول الحزب على نتائج كارثية في الانتخابات التي جرت في 8 شتنبر، حيث لم يحصل سوى على 18 مقعدا لا يؤهله حتى لتشكيل فريق نيابي، ما لم يتحالف مع أحزاب أخرى. وطالب عدد من القياديين وأعضاء في الحزب ساجد بالتخلي عن الزعامة بسبب سوء النتائج المترتبة عن سوء تسيير الحزب وكذا سوء تدبير العملية الانتخابية. وتؤكد مصادر موقع زنقة 20، أن ساجد يعيش عزلة داخل التنظيم، بعدما انفض العديد من القياديين حتى الذين كانوا موالين له من حوله، لافتة إلى أن ساجد حضر بمفرده المشاورات التمهيدية التي انطلقت أمس، وهو ما يفسر عزلته داخل الحزب. الأزمة الداخلية لحزب الحصان ليست جديدة، بل طفت على السطح قبل الانتخابات بشهور ، حيث قاد المستشار البرلماني السابق، إدريس الراضي، حركة تمردية داخل الحزب كانت تطالب محمد ساجد، بعقد دورة للمجلس الوطني يوم 6 فبراير الماضي، و نتخاب لجنة تحضيرية لعقد المؤتمر الوطني للحزب قبل الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في 8 شتنبر. كان الهدف هو الإطاحة بساجد من قيادة الحزب وانتخاب أمين عام جديد. لكن المتمردين منحوا محمد ساجد مهلة إضافية، وقرروا تأجيل موعد المؤتمر إلى ما بعد الانتخابات، حفاظا على وحدة الحزب وحتى لا تؤثر الأزمة الداخلية على نتائج الانتخابات. ومع ظهور هذه النتائج يتعبأ الغاضبون في الحزب لقيادة التغيير والإطاحة بساجد. ويترقب التيار الغاضب في الحزب ظهور نتائج المشاورات الحكومية لاستئناف اجتماعاته الهادفة إلى الدعوة إلى المؤتمر لانتخاب قيادة جديدة. وكان عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري والمكلف بالهياكل والتنظيمات الحزبية أحمد بنا، دعا الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري إلى التنحي عن الزعامة، محملا إياه مسؤولية الفشل في حصد نتائج إيجابية في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة. ويتهم التيار المعارض قيادة الحزب بالاستفراد بالقرارات، وتهميش الديمقراطية في تدبير شؤون الحزب وتغليب المصلحة الشخصية على حساب مصلحة الحزب.
