عشر ملاحظات حول البرنامج الحكومي من زاوية نقابية

تفاعلا مع التصريح الحكومي الذي قدمه بالأمس السيد رئيس الحكومة أمام ممثلي الأمة، لابد من تقديم بعض الملاحظات الجوهرية من وجهة نظر نقابية:
1- غياب للمقاربة التحفيزية للرأسمال البشري سواء بالإدارة أو بالمؤسسات العمومية أو بالقطاع الخاص بالتصريح الحكومي، وعدم تقديم أي إشارات رقمية لدعم القدرات الشرائية للشغيلة أو الرفع من الحد الأدنى للأجور.
2- انعدام الرؤية الإصلاحية لنظام الوظيفة العمومية أو للأنظمة الخاصة بالمؤسسات العمومية سواء على الصعيد الفئوي (هيئات المتصرفين والمهندسين والمعماريين والتقنيين والمحررين والدكاترة، المتعاقدين...) أو الشمولي.
3- عدم التطرق لتنزيل الإصلاح الضريبي لصالح الشغيلة، أو ربط الأجور بمعدل التضخم للحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين والأجراء الذين يمثلون القاعدة الأساسية للطبقة المتوسطة بالبلاد.
4- غياب أي منظور للإصلاح الهيكلي لصناديق التقاعد المهددة بالإفلاس على المدى المتوسط في التصريح الحكومي، وهو ما يطرح علامة استفهام كبرى على هذا الملف الحساس الذي يكتسي استعجالية كبرى.
5- التغييب التام لمأسسة الحوار الاجتماعي المركزي والاكتفاء بإشارات مبهمة حول حوارات قطاعية بالتعليم والصحة، وهو ما يشكل فراغا كبيرا حول نوايا الحكومة الحالية في تدبير علاقاتها مع الهيئات الوسيطة.
6- الإشارة الفضفاضة للقانون التنظيمي للإضراب في التصريح الحكومي، يبعث على تخوف حقيقي من استعمال هذا القانون لتقنين مصادرة هذا الحق الدستوري، وإفراغ محتوى هاته الآلية التعبيرية الكونية من أي معنى نضالي.
وإذا كان إصدار قانون تنظيمي متعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب هو تعبير عن إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى وضع إطار قانوني يضمن لكل أطراف العلاقة المهنية والاجتماعية ومعرفة حقوقهم والوقوف عند التزاماتهم، فإن أسلوب عمل الأطراف الثلاث التفاوضي (الحكومة وممثلي المقاولات والنقابات) هو الضمانة الحقيقية لأي سلم اجتماعي في المجتمعات الحديثة. لذلك فإن الحديث عن تنظيم الإضراب يستوجب توفير شروط أساسية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، وعلى المستوى السياسي، وحتى يكون تنظيم هذا الحق عنصرا ضمن عناصر أخرى تستهدف توفير مناخ للعلاقات الاجتماعية والمهنية يكون مطبوعا بالاستقرار والثقة والمسؤولية.
ومن هذا المنطلق فإن هذا القانون يجب أن يصدر حسب منظور تفاوضي مع المركزيات النقابية الممثلة في البرلمان وفي احترام تام لحقوق العمال في مفهومها الكوني الذي بلورته منظمة العمل الدولية والهيئات الحقوقية الأممية.
7. انعدام التطرق إلى الشق الحقوقي للممارسة النقابية في التصريح الحكومي، مما يفتح تساؤلات عميقة حول إلتزام الحكومة بالمقاربة التشاركية في تنزيل مشروع قانون النقابات المهنية، ومصير المطالب النقابية حول إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المثير للجدل، بالإضافة إلى التساؤلات حول حسم التردد حول المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية، وضمان حماية للأجراء الممارسين للعمل النقابي من التضييقات الممارسة عليهم.
8- غياب الإشارة إلى الإلتزامات الحكومية السابقة مع المركزيات النقابية، وضبابية مصير ما تبقى من مقتضيات اتفاقي 26 أبريل 2011 و25 أبريل 2019، لا سيما فيما يخص إحداث درجات جديدة والتعويض عن المناطق النائية والصعبة والزيادة في الأجور بالمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والخدماتي، بالإضافة إلى الحق في الترقي بالشهادات الجامعية.
9- التغافل في التصريح الحكومي على ملفات تحتاج إلى مبادرات سياسية للمصالحة المجتمعية، من قبيل ملف المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية.
10- وفي الختام، لا يمكن لأي نقابي إلا تثمين جميع بنود المحور الخاص بتنزيل الورش الملكي حول توسيع وتحسين الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية من خلال إخراج نظام التغطية الصحية للعمال المستقلين وتحسين وتبسيط شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، والإصلاح الشمولي والمستدام لنظام المعاشات. ولكن التخوف الكبير لهذا المحور، يهم التساؤلات المشروعة حول غياب مصادر تمويل هذا البرنامج الهيكلي من التصريح الحكومي.