قانون مالية 2022 يعطي أولوية بالغة لقطاع الصحة

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2022 أن حكومة، عزيز أخنوش، أعطت أولوية بالغة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية وقطاع التعليم، ضمن رهانات إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وتمضن مشروع مالية بتخصيص 941,50000 درهم خاصة بالمراكز الجامعية الاستشفائية التابعة للوزارة.
وحمل المشروع 5500 منصب شغل بالقطاع؛ أي مقارنة مع هذه السنة 2021 ظل الرقم مستقرا.
هذا، وسيصاحب مشروع قانون مالية 2022، مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، حيث في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.
وسيتطلب لتفعيل هذا البرامج في أفق 2025 تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر ب51 مليار درهم، منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة.