بنشعبون يُحذر من "الاستغلال السياسوي" لورش تعميم التغطية الاجتماعية

حذر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، من أي استغلال سياسوي لمشروع تعميم التغطية الاجتماعية على المغاربة، وأكد أن نجاح هذا "الورش النبيل" رهين بالانخراط القوي والفاعل لكل المتدخلين.
وأشار الوزير، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الأسبوعية الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إلى أن "هذا المشروع الذي أطلقه الملك ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وتحصين الفئات الهشة في مواجهة التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية".
وذكر بنشعبون بأن تعميم الحماية الاجتماعية سيتم على مراحل؛ الأولى ما بين 2021-2022، وتهم تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء والفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية.
وتقضي المرحلة الثانية، وفق إفادات المسؤول الحكومي، تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، على أساس أن يتم تعميم الاستفادة من التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل في أفق سنة 2025 كمرحلة أخيرة وثالثة.
وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن "التركيز اليوم مُنصب على إنجاح تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 22 مليون مغربي ومغربية من العمال المستقلين والفئات المعوزة، إلى جانب الشروع في الإعداد التدريجي لباقي مراحل الإصلاح".
وأورد بنشعبون أنه بعد التوقيع، أمام الملك محمد السادس في شهر رمضان المنصرم، على ثلاث اتفاقيات -إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تم الشروع فورا في اتخاذ كافة الإجراءات على المستويات القانونية والتنظيمية والإدارية.
وتهم الاتفاقيات الثلاث تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 3 ملايين منخرط وأسرهم؛ منهم 1,6 ملايين فلاح، و800 ألف من التجار والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي، و500 ألف من الحرفيين في الصناعة التقليدية.
ويبلغ عدد المواطنين المعنيين بهذه الاتفاقيات الثلاث حوالي 9 ملايين مواطن، وهو ما يمثل حوالي 83 في المائة من الفئات المستهدفة لدى فئات المستقلين. أما الفئات التي ستستفيد من التأمين الإجباري عن المرض بموجب مراسيم فلا يتجاوز عددهم 80 ألف مستفيد، وسيتم تنزيله بعد تحديد الدخل الجزافي الذي على أساسه يتم احتساب المساهمات.
وبخصوص التمويل، أفاد بنشعبون بأن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية يستلزم تعبئة موارد مالية مهمة، تبلغ في المجموع في أفق 2025 حوالي 51 مليار درهم سنويا؛ منها 23 مليار درهم ينبغي تعبئتها عن طريق الميزانية العامة للدولة، و28 مليار درهم عن طريق المساهمات.
وقد جرى خلال سنة 2021، في إطار الميزانية العامة للدولة، تخصيص 4,2 مليار درهم لهذا الورش، وسيتم تخصيص 8,5 مليارات درهم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022. كما أنه سيتم، ابتداء من سنة 2023، برمجة التمويل الضروري لتنزيل التعويضات العائلية بما مجموعه 14,5 مليارات درهم سنويا.