بشكل استباقي لفتيت يفعل رقمنة الإدارة بوزارة الداخلية (وثيقة)

بصفة استباقية، عمم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يوم أمسن، دورية موجهة لولاة الجهات وعمال عمالات الأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات الترابية يدعوهم إلى تفعيل رقمنة مساطر وخدمات الجماعات المحلية، وذلك في إطار مشروع حكومة عزيز أخنوش لرقمنة الإدارة.
وجاء في الدورية التي اطلعت جريدة Rue20 الإلكترونية عليها، أنه "في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، مواطنين كانوا أو مقاولات وللرفع من نجاعة إدارات الجماعات الترابية وكذا تشجيع المشاركطة المواطنة، قمت وزارة الداخلية وبصفة استباقية بإعداد منصات وتطبيقات رقمية أو تكييف منصات أعدتها مؤسسات إدارية أخرى، ووضعها رهن إشارة الجماعات الترابية لتطوير وتجويد المساطر الداخلية وكذا الخدمات المقدمة للمرتفقين".
وحسب ذات المصدر، عملت وزارة الداخلية على إحداث منصة ROKHSA.MA تتيح منح الرخص بطريقة رقمية في ميدان التعمير والرخص التجارية واحتلال الملك العمومي للجماعات الترابية والربط بشبكات الماء والكهرباء. كما تم إحداث منصة MAJALISS.MA التي تمكن من التدبير اللامادي لدورات مجالس الجماعات الترابية ولاستصدار القرارات وكذا ممارسة المراقبة الإدارية على قرارات المجالس.
وأظهرت المذكرة، أن وزارة الداخلية أحدثت منصة WATIQA.MA تمكن من إيداع طلبات واستلام الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية (عقد ازدياد-نسخة كاملة من رسم الولادة)، بالإضافة إلى بالبوابة الوطنية للشكايات CHIKAYA.MA تهدف إلى استقبال شكايات وملاحظات ومقترحات المرتفقين والإجابة عليها وتتبعها.
وكشف المراسلة، أن وزارة الداخلية أحدثت بوابة الحصول على المعلومة CHAFAFYA.MA اتتيح هذه البوابة للمواطنين والمواطنات وكذا الأشخاص الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية وتتبع طلبات الحصول على المعلومة. بالإضافة إلى أحداث منظومة GID للتدبير المندمج للنفقات والميزانيات يتم من خلالها إدراج جميع عمليات المتعلة ببرمجة الميزانية ضمن منظومة التدبير المندمج للنفقات، وإحداث منظمة GIR للتدبير المندمج للمداخيل والجبايات تهدف إلى تحديث أساليب تدبير مداخيل الجماعات الترابية عبر استخراج وصول وتصاريح الدفع بطريقة إلكترونية.
يذكر أن وزارة الداخلية تعد أولى الوزارات التي انخرطت بشكل استباقي في رقمنة الإدارة.