دوزيم تشن هجوماً لاذعاً على جواز التلقيح

رافق الجدل الذي أثير عقب فرض جواز التلقيح على المواطنين، لولوج الأماكن العمومية والإدارات والتنقل بين المدن، نقاش حول مدى قانونية القرار.
وفي هذا الصدد، قال محمد جمال معتوق، أستاذ جامعي ومستشار قانوني، عبر استوديو أخبار القناة الثانية إنه لِتجاوز هذا الجدل الذي أثير حول قرار فرض جواز التلقيح، كان على الحكومة إعطاء الوقت الكافي للمواطنين قبل تطبيقه.
وأوضح المتحدث إلى القناة الثانية إنه رغم الصلاحيات التي يعطيها قانون الطوارئ للحكومة بإصدار قوانين استثنائية إذا كان الأمر استعجاليا فإنه في هذه الحالة لا تتحقق حالة "الحيلولة" وبالتالي ففرض جواز التلقيح بهذا الشكل الاستعجالي ليس له مبرر. خاصة وأن الحالة الوبائية في تحسن مستمر .
وأوضح أن هذا القرار يخرق حق المواطن في الاستفادة من الخدمات العمومية الذي يضمنه قانون الطوارئ.
وأوضح المستشار القانوني، في تصريح شديد اللهجة، أنه لا يمكن تطبيق هذا القرار بعد يومين من صدور البلاغ، بل كان من الضروري إعطاء المواطنين مهلة لمدة 15 يوما، من أجل تطبيقه.
وانتقدت القناة الثانية بدورها عدم تريت الوزارة في اتخاذ قرار فرض جواز التلقيح، متساءلة عن الإجراءات القانونية التي يمكن للمشغلين القيام بها في حال رفض المستخدمين الإدلاء بجواز التلقيح في القطاع العمومي والخاص.
وقال معتوق في هذا الصدد ، إنه من حق الأجير في القطاع الخاص أن لا يدلي بجواز التلقيح، لأن المشغل لن يتحمل المضاعفات التي يمكن أن تحدث للأجير عقب هذا التلقيح، وبالتالي فمسألة فرضه غير قانونية.
وأشار الأستاذ الجامعي،إلى أن التلقيح غير إجباري، لكن فرض جواز التلقيح لولوج والإدارات والأماكن العمومية هو إجباري بالتحايل على المواطنين.