مسؤول بوزارة الداخلية: إجبارية جواز التلقيح دستورية وقانونية وتحظى بقبول المغاربة

أكد رشيد الخلفي، كاتب عام بالمديرية العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، أن "قرار اجبارية الإدلاء بجواز التلقيح دستوري وقانوني يجد مستنده في الدستور، وقرار مرسوم حالة الطوارئ الصحية"، مشيرا الى أن " هذا القرار يحظى بقبول عند المجتمع المغربي"، مؤكدا بان " البلاغ الحكومي يعتبر آلية من آليات الاخبار بالقرارات الحكومية التي يتم اتخاذها".
المغرب قام بتعبئة كبيرة لمواجهة الجائحة
قال رشيد الخلفي، كاتب عام بالمديرية العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، ان " بلادنا عرفت تعبئة كبيرة في مواجهة جائحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفييد19″، بفضل حكمة، وتبصر وبعد نظر جلالة الملك محمد السادس نصره الله".
وأشاد رشيد الخلفي، الذي كان يتحدث، أمس الاثنين، في بلاطو نشرة المسائية على القناة الثانية "دوزيم" حول الأبعاد القانونية والدستورية لإجبارية جواز التلقيح، بالتفاعل القوي من طرف جميع شرائح المجتمع المغربي مع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل السلطات العمومية لمواجهة الجائحة وحفاظا على صحة المواطنات والمواطنين".
جواز التلقيح…وثيقة دستورية وقانونية
وفي ظل النقاش المحتدم حول قانونية ودستورية اجبارية الادلاء بجواز التلقيح، أكد رشيد الخلفي أن " وثيقة جواز التلقيح هي وثيقة معتمدة من طرف السلطات العمومية بموجب قرار حكومي يتوفر على كل المعطيات والعناصر القانونية اللازمة".
وأشار المسؤول بوزارة الداخلية الى أن " الدستور ينص على أن الحق في الحياة، و الحق في السلامة الشخصية هي من الحقوق الأساسية المنصوص عليه في دستور المملكة، وكذا ما ألزم به الفصل ال21 من الدستور السلطات العمومية من ضمان حماية السكان، وضمان سلامة التراب الوطني، كما أن الفصل ال31 من الدستور يلزم السلطات العمومية باتخاذ الإجراءات الكفيلة، وتعبئة جميع الإمكانيات المتاحة لتيسير سبل استفادة المواطنين من الحق في العلاج، والحق في العناية الصحية".
وتابع ذات المتحدث :" انطلاقا من هذا التنصيص الدستوري يمكن القول بأن حق المواطنين والمواطنات في الحياة والسلامة الصحية يقابله واجب الدولة في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تحقق هذا الهدف"، مبرزا أن " الحكومة قامت بكل ما يلزم وعلى أحسن وجه في تدبير الجائحة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة، وآخرها اعتماد قرار اجبارية الإدلاء بجواز التلقيح".
وأكد كاتب عام بالمديرية العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية أنه " على المستوى القانوني، فقد استند القرار الحكومي القاضي بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح الى مبررات قانونية قوية متمثلة في مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية، الذي هو نص تشريعي، الذي تمت المصادقة عليه في غرفتي البرلمان، وبموجبه يحق للحكومة، بل ويجب عليها أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة".
البلاغ الحكومي حول إجبارية جواز التلقيح
وأوضح رشيد الخلفي في هذا الصدد، أن " المادة ال3 من مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية تضع البلاغ كوسيلة للتعبير عن قرارات الحكومة، التي وضعها المشرع مثل باقي الوسائل الأخرى، كالمراسيم، والمناشير والقرارات التنظيمية والإدارية"، مؤكدا بأن " كل هذه الوسائل تندرج في إطار السلطة التنظيمية للحكومة".
وسجل رشيد الخلفي أن " آلية البلاغ حققت العديد من الأهداف، ومكنت الحكومة من التدخل الفوري والاستعجالي منذ تفشي الجائحة لاتخاذ القرارات المناسبة وفي الوقت المناسب"، مذكرا بأنه "تم اتخاذ إجراءات مماثلة عن طريق البلاغات الحكومية، وبنفس المقاربة القانونية، على غرار بلاغ اجبارية ارتداء الأقنعة الوقائية بشكل الزامي، و تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين، وتقديم الدعم للمقاولات المتضررة من الجائحة".
إجبارية جواز التلقيح استمرارية لقرارات حكومية سابقة
وشدد المسؤول بوزارة الداخلية على أن " اتخاذ قرار اجبارية التلقيح ما هو الا استمرارية لمجموعة من القرارات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية تفشي الجائحة، مؤكدا بأن " الحكومة و مختلف المؤسسات توفقت في تدبير هذه المرحلة بشكل استباقي وبمقاربة احترازية قوية".
تنزيل قرار اجبارية الادلاء بجواز التلقيح يتم في سلاسة
وكشف رشيد الخلفي أن " تنزيل عملية اجبارية جواز التلقيح تتم بسلاسة كبيرة بفضل مجهودات جميع المتدخلين، بداء من المواطنات والمواطنين، والسلطات العمومية المحلية والأمنية، ومؤسسات القطاع العمومي، مشيدا بمؤسسات القطاع الخاص التي انخرطت في هذه العلمية بكل روح وطنية، منها شركات القطاع الخاص، و المصانع والمقاهي، والمطاعم".
قرار اجبارية جواز التلقيح يحظى بقبول المجتمع المغربي
وفي هذا الصدد، أكد ذات المتحدث أنه لم يتم تسجيل ما من شانه المس بالسير العام لهذه العملية، مشيرا الى أن " استجابة الجميع لإجبارية الادلاء بجواز التلقيح متوقعة لأن هناك انخراط كبير للمواطنات والمواطنين في الحملة الوطنية للتلقيح"، مبرزا أن " أكثر من 24 مليون مغربي تلقوا الجرعة الأولى، و أكثر من 22 مليون تلقوا الجرعة الثانية، مؤكدا بأنها " أرقام تبوئ المغرب مكانة قوية وسط المنتظم الدولي، وتعتبر خير جواب على أن " قرار الزامية التلقيح هو قرار موضوعي ويحظى بقبول المجتمع المغربي".
كاتب عام بالمديرية العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية شدد على أنه " كلما ارتفع عدد الملقحين كلما تيسرت سبل وتحسنت سبل العودة الى الحياة الطبيعية، مضيفا أن " وثيقة التلقيح هي الوثيقة الرسمية الوحيدة والحصرية المعتمدة في تحركات المواطنين، سواء في التنقل بين المدن، أو التنقل الى الخارج، و كذا في الولوج الى الفضاءات، ومقر العمل، و المرافق العمومية، من مؤسسات سياحية ورياضية وثقافية وغيرها".
ودعا رشيد الخلفي، المواطنات و المواطنين الى الحيطة والحذر، والالتزام بشكل كبير بكل الإجراءات الاحترازية، كما دعا الأشخاص عير الملقحين، وغير المستفيدين من الجرعة الثالثة الى التوجه الى اقرب مركز تلقيح لأخذ الجرعة المحددة لهم، وذلك للإسهام في إعطاء انطلاقة اقتصادية واجتماعية لما فيه خير المواطنين والمواطنات والوطن".