المغرب يرفع من استثمارات التنقيب عن الغاز ويحدث مؤسسة لتدبير توزيعه على كامل التراب الوطني

قال تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد و المالية ، أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يواصل مجهوداته لمواكبة شركائه الرئيسيين في تنفيذ برامجهم الاستثمارية مع مواصلة استراتيجيته في البحث والترويج بغية جذب شركات نفطية جديدة للاستثمار بالمغرب في ظل حالة عدم الاستقرار التي يعرفها قطاع الطاقة على المستوى العالمي بفعل تأثير جائحة کوفید19.
وفي هذا الإطار، قام المكتب خلال سنة 2020 حسب معطيات وزارة المالية ، باقتناء 1.250 كم من الزلزالي ثنائي الأبعاد في حوض الزاك، وحفر تسعة عشرة (19) بئرا استكشافية والتوقيع على ثمانية (8) ملاحق تعديلية على اتفاقيات نفطية هكذا، بلغت استثمارات شركاء المكتب ما مجموعه 398 مليون درهم، حيث ساهم المكتب في جهود الاستثمار بحوالي 108 مليون درهم. وفيما يتعلق بالاكتشاف المنجمي، فقد همت أشغال البحث المنجزة خلال سنة 2020 ما عدده 47 هدفا في المناطق الواعدة في البلاد.
وقد شملت هذه الأبحاث مجالات مختلفة (المعادن النفيسة والمعادن الأساسية والطاقة الحرارية الأرضية...).
وفيما يخص إنتاج الغاز الطبيعي، حقق المكتب خلال سنة 2020 رقم معاملات قيمته 195 مليون درهم، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 20% مقارنة بالسنة الماضية (243 مليون درهم).
ويعزى ذلك بالأساس إلى آثار جائحة کوفید-19 على انخفاض أسعار الغاز الطبيعي.
ويتوقع المكتب خلال سنة 2021 استثمارات يبلغ مجموعها 265 مليون درهم موجهة بالأساس لتمويل حصته في تطوير مشروع إنتاج الغاز بتندرارة ومشروع تطوير آبار واعدة بالغرب من خلال مشروع "الغاز الطبيعي المضغوط" وتطوير مشروع مسقالة بالاعتماد على تمويل كلي من المكتب ومواصلة تطوير مشروع نيجريا المغرب ومشروع توزيع وتسويق الغاز.
و بالاستناد إلى البنية التحتية المتوفرة، يجري إعداد استراتيجية وطنية للغاز تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استعمال الغاز الطبيعي من خلال وضع مخطط لتطوير البنيات التحتية لنقل الغاز الطبيعي على مستوى التراب الوطني وذلك بإحداث مؤسسة التدبير الشبكة الوطنية لنقل الغاز الطبيعي.
في هذا الإطار، يجري العمل على إحداث شركة تابعة للمكتب ستعمل على تدبير وتطوير البنيات التحتية الوطنية للغاز بشكل عام ولخط أنابيب الغاز المغرب العربي أوروبا على وجه الخصوص، وذلك لحساب الدولة.
كما ستواكب هذه الشركة مشروع خط أنابيب الغاز نیجریا المغرب الذي تجري حاليا دراسات الجدوى بشأنه. ويتوقع المكتب برسم سنة 2022 تحقيق رقم معاملات بقيمة 199,18 مليون درهم، بتراجع قدره 64% مقارنة بتوقعات الاختتام لسنة 2021 (208 مليون درهم) و بارتفاع نسبته 2% مقارنة بإنجازات سنة 2020 (195,4 مليون درهم). وتصل توقعات البرنامج الاستثماري برسم سنوات 2022 و 2023 و2024 إلى 240 مليون درهم و 181 مليون درهم و 292 مليون درهم، على التوالي.