انضاف إصلاح أنظمة التقاعد إلى الأولويات الملحة المطروحة أمام الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، حيث تنكب الحكومة، حاليا ، على دراسة سيناريوهات الإصلاح الشامل لإصلاح المنظومة مع اقتراب شبح الإفلاس التي تهدد مختلف صناديق التقاعد. الحكومة الحالية ورثت أزمة أنظمة التقاعد من حكومة البيجيدي ( الأولى) بقيادة عبد الإله بنكيران الذي اعتمد على إصلاح ترقيعي لمنظومة التقاعد لم تعمل سوى على تأخير مدة الإفلاس لبضع سنوات فقط ، تاركا مهمة الإصلاح الشامل للحكومة الحالية، بعدما وضعت الحكومة السابقة بقيادة سعد الدين العثماني إصلاح أنظمة التقاعد خارج اهتماماتها. الإصلاح الجزئي لأنظمة التقاعد الذي باشرته حكومة عبد الإله بنكيران ارتكز أساسا على رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة مع الزيادة في قيمة المساهمات، على أن تقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية، بتقديم التوصيات المناسبة للإصلاح القادم. والآن، مع اقتراب نفاذ مخزون صناديق التقاعد وظهور بوادر الإفلاس، باشرت الحكومة معالجة هذا الملف الموروث، بالموازاة مع شروعها في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية. وصرح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مساء أمس الأربعاء، خلال عرضه لحصيلة 100 يوم من عمل الحكومة على القناتين التلفزيتين الأولى والثانية، أنه لا مجال لتأجيل هذا الإصلاح. وأكد في هذا الصدد، أنه إذا لم تبادر الحكومة إلى إصلاح منظومة التقاعد، فإن صناديق التقاعد ستواجه مخاطر الإفلاس إبتداء من سنة 2028. وتشكل خدمات التقاعد مكونا أساسيا في نظام الحماية الاجتماعية. ويتشكل مجال التغطية الخاصة بالتقاعد بالمغرب من مجموعة من الأنظمة الإجبارية الأساسية ومجموعة متفرقة من الأنظمة الإضافية والتكميلية. ولا يشمل نظام التقاعد سوى نسبة محدودة من الساكنة النشيطة، لا تتعدى 40%، كما يتسم بوجود تفاوتات بخصوص ضمانات ديمومة مختلف أنظمة التقاعد. وقد توقعت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن يُسجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عجزا إجماليا في سنة 2027 فيما يتعلق بفرع التعويضات طويلة المدى وستَنْفذ احتياطياته سنة 2044.
