الفرقة الوطنية تحقق في تهريب أموال "باب دارنا" إلى بانما و Rue20 تنشر وثائق الشركة التي ابتلعت الملايير

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحقيقا جديدا في قضية ضحايا مشروع "باب دارنا" السكني، بعدما قدم مئات الضحايا شكاية إلى رئيس النيابة العامة، تكشف عن وجود شبهة غسيل الأموال وتهريبها للخارج خصوصا ببناما.
وتفجرت القضية التي توصف بأكبر عملية احتيال بالمغرب ، حينما استولى صاحب مجموعة عقارية وهمية على أموال عدد كبير من المواطنين الذين أرادوا شراء سكنهم (شقق، فيلات..).
ووصل عدد الضحايا إلى ما يقل عن 1000 ضحية، سرقت منهم قرابة 700 مليون درهم (70مليار سنتيم).
والتمس دفاع الضحايا إجراء خبرة على الحسابات البنكية للشركات التابعة للمتهمين، بعد ظهور وثائق جديدة تبرز انتقال الأموال بين عدة دول، ما يجعل شبهة غسل الأموال قائمة.
وفي هذا الصدد قال المحامي مراد العجوطي، عضو هيئة دفاع الضحايا، في تصريح لجريدة Rue20 الإلكترونية، إن دفاع الضحايا تقدم بملتمس إلى الهيئة التي يرأسها القاضي علي الطرشي، بناء على المادة 194 من المسطرة الجنائية التي تتيح لهيئة الحكم الاستعانة بالخبرة، خصوصا بعد ظهور وثائق تكشف عمليات تحويل الأموال للخارج.
وأضاف العجوطي، أن هيئة الدفاع ننتظر الجواب عن الملتمس الخاص بإدلاء بالوثائق البنكية من طرف الأبناء لمعرفة أين توجهت أموال الضحايا بعد مغادرتها للحسابات البنكية المغربية.
وأكد محامي الضحايا، أن هناك شبهة عملية غسيل الأموال حيث أن هناك وثائق تتعلق بتحويل أموال للخارج والتمسنا بإجراء خبرة في إطار المادة 294 من قانون المسطرة الجنائية من أجل التمكن من معرفة مصير هذه الأموال.
وشدد العجوطي، أن الهيئة طالبت بإجراء الخبرة على الحسابات البنكية وحسابات البنكية الخاصة بالمتهمين وحسابات الشركات الوهمية لمعرفة مصير هذه الأموال، خصوصا أنه لايمكن معرفة جميع المعطيات المالية إلا بواسطة القانون.
وتحصلت جريدة Rue20 على وثائق من ضحايا الملف ، تتعلق بشركة استثمارية بدولة بنما ، مسجلة باسم المتهم الرئيسي في الملف "سيدي محمد الوردي" الموجود حاليا رهن الاعتقال.
واعتمد محمد الوردي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "باب دارنا" المتبع في القضية، وباقي الشركات التابعة له المرتبطة بهذا الملف، على استراتيجية المشاركة في المعارض العقارية التي تستهدف المهاجرين المغاربة في أوروبا ليتم اكتشاف أكبر عملية نصب عرفها المغرب بالمجال العقاري.