ضحايا مشروع "باب دارنا" السكني يثيرون غسل الأموال أمام المحكمة

شهدت جلسة محاكمة صاحب مشاريع "باب دارنا" الوهمية، بغرفة جرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تقديم ملتمس يتعلق بشبهة غسل الأموال.
والتمس دفاع ضحايا "النصب العقاري"، خلال هذه الجلسة، إجراء خبرة على الحسابات البنكية للشركات التابعة للمتهمين، بعد ظهور وثائق جديدة تبرز انتقال الأموال بين عدة دول، ما يجعل شبهة غسل الأموال قائمة.
وقدم المحامي مراد العجوطي، المترافع عن حقوق الضحايا، ملتمسه إلى الهيئة التي يرأسها القاضي علي الطرشي، بناء على المادة 194 من المسطرة الجنائية التي تتيح لهيئة الحكم الاستعانة بالخبرة.
وأوضح المحامي العجوطي أن هذا الملتمس يرمي إلى معرفة مسار الأموال والتحويلات التي تمت من الحسابات البنكية للمتهمين والشركات التابعة لهم.
ويندرج الملتمس في إطار الالتزامات الدولية للمغرب في مكافحة غسل الأموال، وكذا الالتزام بخطة العمل التي يتم اقتراحها من طرف مجموعة العمل المالي.
من جهتها، لم تؤيد النيابة العامة أو ترفض الملتمس، لكنها التمست إرجاءه إلى حين الشروع في المناقشة، بينما أجلت الهيئة البت فيه وضمه إلى الجوهر.
ولم تنطلق جلسات محاكمة المتهمين في أكبر عمليات "النصب العقاري"؛ إذ ما تزال تعرف استدعاء الأطراف المدنية وكذا المتدخلين في الدولة.
وعرفت الجلسة حضور ممثل عن البنك الشعبي وممثل عن صندوق الإيداع والتدبير، بينما تم توجيه الاستدعاء إلى صندوق ضمان الموثقين والمجلس الوطني للموثقين.
وحضر مجموعة من ضحايا النصب العقاري ببوابة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وطالبوا السلطات القضائية بإنصافهم، مشيرين إلى أن أموالهم توجد في بنما حيث تم توظيفها في مجموعة استثمارية.
يشار إلى أن مجموع الأموال التي تسلمها مسؤولو مجموعة "باب دارنا" القابضة من الضحايا طوال السنوات الماضية، بلغ أكثر من 40 مليار سنتيم.
واعتمد محمد الوردي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "باب دارنا" وباقي الشركات التابعة له المرتبطة بهذا الملف، على استراتيجية المشاركة في المعارض العقارية التي تستهدف المهاجرين المغاربة في أوروبا.