الفرقة الوطنية تحقق في "تهريب" مالك "باب دارنا" أموال الضحايا

شرعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في التحقيق في قضية اتهام مالك مجموعة "باب دارنا" العقارية، المتابع في حالة اعتقال، بتهريب الأموال إلى بنما.
وعقد ممثلون عن ضحايا أكبر عملية نصب عقارية، قبل أيام، وفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، اجتماعا مع رئيس النيابة العامة، حسن الداكي، حيث استعرضوا أمامه تطورات قضيتهم.
كما تحدث هؤلاء، خلال اللقاء المذكور، عن تهريب الأموال من طرف صاحب الشركة إلى بنما، مطالبين بالتحقيق في إقدام محمد الوردي، صاحب مشاريع "باب دارنا" الوهمية، على توظيف ثروته المالية في مجموعة استثمارية بنمية تدعى "BOD CAPITAL"، يوجد مقرها المركزي بالعاصمة بنما.
وأعطت النيابة العامة تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في الموضوع، وكشف مصير الملايير التي يتحدث عنها الضحايا.
وتأتي هذه التطورات، عقب التماس دفاع الضحايا خلال جلسة محاكمة المتهم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إجراء خبرة على الحسابات البنكية للشركات التابعة للمتهمين، بعد ظهور وثائق جديدة تبرز انتقال الأموال بين عدة دول، ما يجعل شبهة غسل الأموال قائمة.
وأوضح المحامي مراد العجوطي، الذي قدم الملتمس، أن هذا الأخير يرمي إلى معرفة مسار الأموال والتحويلات التي تمت من الحسابات البنكية للمتهمين والشركات التابعة لهم.
يشار إلى أن مجموع الأموال التي تسلمها مسؤولو مجموعة "باب دارنا" القابضة من الضحايا طوال السنوات الماضية بلغ أكثر من 40 مليار سنتيم.
واعتمد محمد الوردي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "باب دارنا"، وباقي الشركات التابعة له المرتبطة بهذا الملف، على إستراتيجية المشاركة في المعارض العقارية التي تستهدف المهاجرين المغاربة في أوروبا.
ويطالب ضحايا النصب العقاري السلطات القضائية بإنصافهم، واسترجاع أموالهم التي توجد في بنما، حيث تم توظيفها في مجموعة استثمارية، وفق تأكيداتهم.