أخنوش يأمر باتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع أسعار المحروقات و دعم القطاعات المتضررة

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، اليوم الخميس ، إن معدل سعر البترول في سنة 2020 كان 70.6 دولار للبرميل ، و في 2021 ارتفع إلى 88 دولار ، و خلال 2022 وصل 97 دولار ، وهو اعلى مستوى منذ سنة 2014.
و أوضح لقجع في رده على أسئلة الصحافيين في ندوة للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هناك علاقة بين أثمنة الغازوال و البنزين و سعر البرميل من النفط.
و أكد لقجع، أن سعر الغازوال في سنة 2021 ، وصل إلى 611 دولار للطن ، بارتفاع 66 في المائة بالمقارنة مع سنة 2020 ، و في فبراير 2022 ارتفع ب28 في المائة ليصل 781 دولار للطن.
المسؤول الحكومي، أوضح أن البنزين يبلغ سعره عالميا 856 دولار للطن.
و أوضح أن الأسباب تكمن في اغلاق وحدات الانتاج و الطلب المتزايد نظرا للانتعاشة الاقتصادية التي عرفها العالم في السدس الثاني من سنة 2021 و 2022 ، والتوترات جيوسياسية.
لقجع قال أن الغازوال مثلا في فرنسا في سنة 2022 ارتفع بنسبة 31 في المائة ، و البنزين ب28 في المائة ، الولايات المتحدة ارتفع فيها الغازوال ب54 في المائة ، و البنزين ب48 في المائة.
و في المغرب ، أوضح لقجع أن حاجز 10 دراهم تم تجاوزه في نونبر 2021 ، وارتفع السعر بشكل متوال ليصل إلى 10.09 درهم في فبراير 2022.
و أضاف أن الضريبة على استهلاك المحروقات بالمغرب ثابتة في 10 في المائة عكس باقي دول الجوار التي تصل إلى 20 في المائة.
و أضاف أن الحصة الضريبة 37 في المائة في الغازوال و 47 في البنزين ، ضعيفة بالمقارنة مع المعدل عالميا و الذي يصل إلى 53 في المائة في الغازوال و 62 في المائة في البنزين.
و ذكر أن الحل الان ، هو ان النقاش وبتوجيهات من رئيس الحكومة سيفتح من قبل القطاعات الحكومية مع القطاعات المهنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة للحد و التخفيف من وطأة الارتفاعات وخاصة اذا ارتفع سعر البترول عالميا.
و أوضح أن الدعم سيكون محددا في قطاعات معينة و متضررة ، و الهدف الاساسي هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.